24 ساعة-متابعة
أعربت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها الشديد إزاء تكرار حالات احتجاز المرضى والجثث في عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية بالمغرب بسبب عدم دفع مصاريف العلاج، ووصفت هذه الممارسات بأنها مخالفة صريحة للقانون وتمثل شكل من أشكال الحجز التعسفي والحرمان من الحرية، دون أي مبرر قانوني، ما يشكل انتهاكا واضحا لأحكام القانون الجنائي المغربي.
وفي هذا السياق، أوردت الشبكة مجموعة من الأمثلة، في بيان لها توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، أنه من بين الأمثلة الذي تم احتجازها جثة شخص بمدينة بني ملال، واحتجاز مريضة أجنبية داخل مصحة في مراكش، إضافة إلى مريض يعاني من اضطرابات نفسية في مصحة أخرى، إلى جانب حالات مرضى تم منعهم من المغادرة رغم استكمالهم العلاج، فقط لعدم تمكنهم من سداد الفواتير. كما تم تسجيل احتجاز جثامين كوسيلة للضغط على ذويهم لدفع مستحقات مالية.
ودعت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، التي تكررت بشكل مقلق وتمس كرامة المواطنين، كما طالبت بإنشاء لجنة رقابة خاصة لتتبع هذه الانتهاكات والحد من آثارها السلبية على صورة المنظومة الصحية.
إقرأ أيضًا
وشددت الهيئة على أن احتجاز الجثامين لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي أو ديني، ويعد نوعا من الابتزاز غير المقبول من مؤسسات يفترض بها تقديم الخدمة والرعاية، لا خلق المعاناة.
كما نبهت الشبكة إلى أن اشتراط تقديم شيك ضمان مقابل العلاج في الحالات الحرجة يمثل خرقا قانونيا، ويعد رفضا لتقديم المساعدة لشخص في خطر، وهو سلوك يندرج تحت خانة الإهمال الطبي المُعاقب عليه قانونا.
وفي مقارنة مع تجارب دولية، أوضحت الشبكة أن التشريعات الأوروبية تعتبر احتجاز المرضى لأسباب مالية جريمة ضد الإنسانية، حيث تمنح الأولوية المطلقة لحقوق المرضى، وتمنع هذه الممارسات بشكل صارم. كما أشارت إلى توجه عدد من الدول العربية، مثل مصر والأردن، لتحديث قوانينها بهدف حماية المرضى ومنع استغلال أوضاعهم المادية.
ودعت الهيئة إلى تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي ليشمل كافة المواطنين، مع تغطية شبه كاملة لتكاليف العلاج والاستشفاء، بالإضافة إلى توفير آليات تمويل علاج الفئات غير المؤمنة ضمن منظومة “آمو تضامن”.
وفي ختام بيانها، دعت الشبكة إلى إطلاق حملة وطنية للتوعية تحت شعار: “العلاج حق.. والاحتجاز جريمة”. واعتبرت أن استغلال العجز المادي للمرضى يمثل جريمة مزدوجة تسيء لصورة القطاع الصحي الوطني، خاصة مع الاستعداد لاستقبال فعاليات دولية وتنامي أعداد السياح بالمملكة.
