كفاكم تشدقا بالشرعية فلا أحد منكم احترم القانون
إن المعركة التي نخوضها داخل حزبنا اليوم هي معركة سياسية بالأساس بعيدة كل البعد عن الشرعية القانونية ، نظرا كون هذه الأخيرة دسنا عليها جميعا فكفاكم تشدقا بالشرعية القانونية وعودوا إلى رشدكم السياسي، ويكفي أن نعرج قليلا عن منطوق القانون كي يتبين لكم بعدكم الكبير عنه ، وسنبين لكم ذلك على الشكل التالي:
١_ تم تعديل مواد من النظام الأساسي للحزب في دورة من المجلس الوطني وبشكل خاص المواد المرتبطة بانتخاب الأمين العام وسرية التصويت وتلك المرتبطة بانتخاب المكتب السياسية عندما تم تحويل نظام انتخابه من اللائحة إلى الفردي ، وهي كلها إجراءات غير قانونية ولا تستند لأي مصوغ قانوني وذلك بالنظر إلى المادة١٤ من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي تنص على ما يلي: كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو عل نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني.
وهو ما يجعل من كل التغييرات التي طالت القانون الأساسي للحزب والآثار المترتبة عنه باطلة من الناحية القانونية .
٢_ تم تغيير ٣٧ مادة من النظام الداخلي للحزب دون أي إشعار للسلطة أو تأشيرة منها حيث تنص المادة ١٥ من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بهذا الخصوص على ما يلي: كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي أو يهم المقر يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من قبل المسؤول الوطني الحزب.”
وهو الأمر الذي لم تقم به سكرتارية المجلس الوطني لحظة إقدامها على تعديلات في وثيقة النظام الداخلي، وهو ما يجعل من كل نقاش ينحو صوب القانون هو نقاش مغلوط يراد به باطل الأمر الذي يتطلب من الجميع العودة إلى جادة الصواب والبحث عن حلول سياسية للأزمة .
