الرباط-متابعة
شهد الحوار بين وزارة الداخلية ونقابات موظفي الجماعات الترابية، تأجيلا لمرات عديدة، حيث أكدت النقابات في خرجاتها أنها لا زالت تنتظر تحديد موعد جديد بهدف التعرف على ردود الوزارة حول مطالبهم، خاصة الزيادة في الأجور وحلحلة ملفات فئوية.
وكانت النقابات منذ شهر أبريل الفارط، خاضت مجموعة من الإضرابات بهدف فتح حوار عقلاني مع ممثلي وزارة الداخلية، والتي تم في شهر شتنبر الماضي، بعد عدة تأجيلات.
وأكد مجموعة من النقابيين أنهم قاموا بإرسال مجموعة من المقترحات في بداية شهر نونبر الماضي للوزارة، وتم من خلالها تحديد يوم 28 موعدا للحوار بين النقابات الست ووزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد قال سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لـ”24ساعة”، “إن حوارهم مع الوزارة المعنية هو الحوار الوحيد الذي يتم تأجيله بدون مببرات منطقية، فالوزارة ألغت آخر اجتماع في تاريخ 28 من شهر نونبر الماضي، والذي تم الاتفاق عليه من أجل حلحلة الأمور، ولحدود الساعة لم نتوصل بأي تاريخ آخر.”
إقرأ أيضًا
وأضاف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن التأجيل بهذا الشكل يزيد الأمر سوءا، ويمكن أن تكون له نتائج سلبية، مع العلم أن النقابات أوقفت الإضرابات لتثبت حسن ظنها وأنها تريد حل الأمور بشكل سلمي.
أما بخصوص مطالب النقابات، أكد المتحدث، أنهم لا زالو ينتظرون تحديد موعد للحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، من أجل تسوية ملفات أصحاب الشهادات والتعويضات التي سبق وتم تحديدها في قيمة ثلاثة آلاف درهم خارج الزيادة العامة، بالإضافة إلى حل ملفات خارج النظام الأساسي.
وخلص القلعي في ذات التصريح، قائلا ” النقابات هدفها الرئيسي هو حل ملفها المطلبي بشكل سلمي، وقد بادرنا بإيقافنا للإضرابات منذ شهر أبريل الماضي، لكن الوزارة لحدود الساعة لم تبدي أي التفاتة إيجابية حول ما طالبناه.”
