روعروعروع رو اع امشروماعية أسامة بلفقير – الرباط
ربما لن نجد لسنة 2022 من عنوان أكثر دلالة من ثورة الحماية الاجتماعية التي قادها الملك محمد السادس من أجل توفير التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية لكل مواطن مغربي.
فمع نهاية 2022، بات الأغلبية العظمى من المغاربة يتوفرون على التغطية الاجتماعية..وعلى قدم المساواة أغنياء كانوا أم فقراء..
مما لا شك فيه أن توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض (22 مليون مستفيد إضافي خلال عامي 2021 و2022) يتضمن إصلاحا شاملا للنظام الصحي، تم توضيح معالمه خلال مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك في 13 يوليوز الماضي.
وشهد هذا المجلس تقديم مشروع قانون إطار متعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمراجعة المنظومة الصحية لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر به صاحب الجلالة.
ويستند مشروع الإصلاح الهيكلي هذا على أربع ركائز أساسية، أولها اعتماد حكامة رشيدة تروم تعزيز آليات تنظيم عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الصحية والتخطيط الترابي للعرض الصحي على جميع المستويات (الإستراتيجية، والمركزية والإقليمية).
إقرأ أيضًا
المستوى الاستراتيجي
وعلى المستوى الاستراتيجي، ينص هذا الإصلاح على إنشاء هيئة عليا للصحة ووكالة للأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته.
ويتعلق المحور الثاني بتنمية الموارد البشرية، لا سيما من خلال صياغة قانون الوظيفة العمومية الصحية، بهدف تحفيز الرأسمال البشري في القطاع العام، والحد من النقص الحالي في الموارد البشرية، وإصلاح التكوين، بالإضافة إلى الانفتاح على المهارات الطبية الأجنبية وتشجيع الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لممارسة المهنة في بلادهم.
وتتمثل الركيزة الثالثة في رفع مستوى العرض الصحي من أجل تلبية تطلعات المغاربة من حيث تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية وتحسين جودتها والتوزيع العادل لخدمات المستشفيات في جميع أنحاء التراب الوطني.
رقمنة النظام الصحي
أما المحور الرابع، فيتعلق برقمنة النظام الصحي، من خلال إنشاء نظام معلوماتي متكامل لتجميع ومعالجة واستغلال المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنظومة الصحية.
وبالنظر إلى أبعادها المتعددة المتعلقة بالحفاظ على كرامة المغاربة، ودعم قوتهم الشرائية واندماج القطاع غير المهيكل، فإن تعميم الحماية الاجتماعية سيتطلب تمويلا كبيرا لتنفيذها في أفضل الظروف.
وسيعبئ هذا المشروع مبلغا بقيمة 51 مليار درهم سنويا، مقسمة بين التأمين الإجباري الأساسي على المرض الذي سيكلف تعميمه 14 مليون درهم، والتعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم) وتعميم الولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).
إن أهمية هذا الورش وطابعه المبتكر، والذي يهدف إلى أن يكون ثورة اجتماعية حقيقية، قد أكسبته دعم العديد من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، مثل بنك التنمية الأفريقي، الذي وافق مؤخرا على تقديم 87 مليون أورو لتمويل برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب.
ووفقا لبنك التنمية الافريقي فإن “الهدف الأساسي لهذه العملية هو توطيد أسس برنامج حماية اجتماعية قابل للتطبيق وفقا لنهج إقليمي لتطوير السياسات الاجتماعية، أكثر تكاملاً وشمولا”.
ووفقا للمؤسسة المالية، سيسهم البرنامج في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ولا سيما على فئة الأطفال والشباب وكذا العاملين لحسابهم الخاص.
توسيع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية
ويتعين توسيع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، والذي سيفيد في البداية الفلاحين والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة (CPU) أو التابع لنظام المقاول الذاتي أو نظام المحاسبة، على أن يشمل في المرحلة الثانية فئات أخرى بهدف التعميم الفعال للحماية الاجتماعية على جميع المواطنين.
ويتضمن هذا المشروع الكبير أي 4 محاور رئيسية، وهي تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في نهاية عام 2022، لصالح 22 مليون شخص إضافي سيستفيدون من تأمين يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ويهم المحور الثاني تعميم التعويضات العائلية على7 ملايين طفل في سن التمدرس، بينما المحور الثالث لمشروع الحماية الاجتماعية يتعلق بتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد لتشمل ما يقرب من 5 ملايين شخص من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على حق التقاعد. أما المحور الرابع، فيتعلق بتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.
