الرباط-أسامة بلفقير
ألغت وزارة التعليم العالي، للمرة الثانية، صفقة لاقتناء سيارة خاصة للوزير عبد اللطيف الميراوي. في المرة السابقة، اضطرت الوزارة لإلغاء شراء السيارة رغم تقدم شركتين بعروضها من أجل نيل الصفقة، لكن الأسعار كانت في نفس مستوى المبلغ التقديري الذي حددته الوزارة في الإعلان عن الصفقة.
هذا المبلغ كان هو 696000 درهم. ونظرا لأن العروض المقدمة من طرف الشركتين لم تكن في مستوى انتظارات وزارة التعليم العالي، فقد قررت الأخيرة إلغاء. لكن في المرة الثانية، لم تتقدم أي شركة للتنافس على هذه الصفقة، وبالتالي تقرر إلغاؤها للمرة الثانية على التوالي.
ولا تعرف بالضبط أسباب إلغاء الصفقة في المرة الأولى وسبب عدم تقدم أي شرطة لنيل الصفقة في المرة الثانية. لكن هناك شكوك بكون المواصفات التقنية للسيارة التي يرغب الميراوي ركوبها لا يمكن اقتنائها بسعر منخفض، ما يجعل الشركات العاملة في هذا المجال تفضل عدم التنافس على هذه الصفقة نظرا لأن ربحها قد يكون منعدما.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أعلنت أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية،
وأقرت الوزيرة في جواب عن سؤال كتابي بأن مشروع المنشور يستعرض مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية، من قبيل تحديد أسقف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار من رئيس الحكومة، وعدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين لها.
