أسامة بلفقير – الرباط
لطالما دعا مجلس الأمن الدولي، في مختلف القرارات الصادرة عنه، وأيضا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الجزائر إلى إحصاء ساكنة المخيمات. دعوات لطالما رفضتها الجائرة الشرقية للمغرب، التي تحتضن الجماعة المسلحة للبوليساريو، في تحد للمنتظم الدولي الذي يجد نفسه أمام مخيمات لا يعرف عدد سكانها الحقيقيين ولا أصولهم، ولا طبيعة ما يجري بداخل هذه المخيمات..أو السجن المفتوح على السماء.
لكن لماذا تفرض الجزائر هذه المطلب الذي يتردد سنويا في تقارير مجلس الأمن الدولي؟ وهل تواجه الجزائر ورطة حقيقية، في حال تم اللجوء إلى إجراء إحصاء نزيه من طرف الأمم المتحدة؟ الجواب استقيناه من مقربين من ملف الصحراء المغربية، والذين أكدوا بأن هذه النقطة بالذات تثير حرج كبيرا لدى الجزائر.
هذا الحرج مرده إلى سياسة “الصحروة” التي نفذتها الجزائر، من خلال جبهة “البوليساريو”، حيث تم تضخيم أعداد سكان المخيمات بأشخاص لا علاقة لهم بالصحراء المغربية، أو منطقة النزاع، بل يتعلق الأمر بعشرات الآلاف من الأشخاص الرحل أو القادمين من دول جنوب الصحراء الذين تم تجميعهم في قلب المخيمات، إلى جانب المحتجزين الصحراويين المغاربة.
وفي ظل هذه الوضعية، يصبح إحصاء السكان وتحديد هويتهم وأصولهم وعلاقتهم بالنزاع ورطة حقيقية للجارة الشرقية للمغرب، الأمر الذي يجعلها ترفض بشكل دائم إحصاء سكان المخيمات، بل إنها دعت مؤخرا إلى اعتماد رقم 173 ألف نسمة، وهو رقم جد مضخم، علما أن الاتحاد الأوروبي مثلا يعتمد رقم 90 ألف. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة حقيقة عدد السكان ولا أصولهم.
سياسة “الصحرة” هاته أصبحت اليوم تمثل تهديدا حقيقيا للجزائر، في ظل وجود أشخاص لا علاقة لهم بملف الصحراء المغربية، لكنهم في الآن ذاته يوجدون في مخيمات ترفع علم “الجمهورية المزعومة”. وهذا يعني، حسب مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية”، أن نهاية النزاع عاجلا أم آجلا، سينتهي بالتحاق أبناء المغرب بأرضهم، لكن سكان مخيمات تندوف غير المغاربة قد يتحولون إلى تهديد حقيقي لوحدة الجزائر وأمنها.
