24ساعة -وجدة
كما لا يخفي على الجميع، الأولوية التي تحظى بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج من قبل الملك محمد السادس، بالنظر إلى مساهمتها الفعالة في المنظومة الإقتصادية بالمملكة، سواء عن طريق التحويلات المالية التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة، أو الاستثمارات المباشرة التي تساهم لا محال في خلق مناصب الشغل، وبالتالي النهوض بالعجلة الإقتصادية ببلادنا.
وفي هذا الصدد، وكما سبق أن أشرنا إلى ذلك في وقت سابق في جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، بخصوص الرسالة المطولة التي وجهتها إحدى السيدات من الناظور إلى الديوان الملكي، تناشد من خلالها الملك محمد السادس وتستعطفه من أجل الإفراج عن زوجها البالغ من العمر 65 سنة ، الحامل للجنسية البلجيكية، القابع بسجن سلوان بالناظور، ظلما وعدوانا وفق تعبيرها.
وكانت السيدة المذكورة، قد أكدت أن زوجها الذي يشتغل صيدلانيا ومنعشا عقاريا، قد تم اعتقاله على خلفية إشاعات مفادها ان شراءها لعقار في الشياع هو شراء صوري ، وأن زوجها هو المشتري الحقيقي ، لكن من الثابت إنه يمارس مهنة حرة وليس موظفا ساميا حتى يخفي أملاكه، مضيفة في الوقت ذاته أنها امرأة ميسورة، ولها عدة أملاك ورثتها عن أبيها وسبق لها أن أبرمت عدة عقود ومعاملات في مجال البيع والشراء.
وتساءلت السيدة، بإستغراب عن الدوافع الرئيسية التي دفعت الهيئة القضائية بأن تبقي على زوجها رهن الاعتقال رغم تناقض تصريحات الشهود ورغم كون وثائق الملف تشير بدقة إلى اسم طالب الشهادة الادارية المشكوك في زوريتها وهو اخ البائع كما أن الشهادة لم تخضع لخبرة تحقيق الخطوط حتى تتبين المحكمة من زوريتها ومن وراء ذلك ، علما ان هذه الجرائم تثبت بالحجة القاطعة وليس بإشاعات وتدوينات مواقع التواصل الاجتماعي ، وأن زوجها يتوفر على كافة ضمانات الحضور ، وهذا ما اعتبرته المرأة ظلما وحيفا في حق زوجها.
و قالت المتضررة، أن البعض بمدينة الناظور، ينساق وراء ما يتم الترويج له عبر منصات التواصل الإجتماعي، من طرف بعض الجهات المسخرة، التي ترغب في تصفية حساباتها الضيقة مع بعض المواطنين لأسباب ينبغي البحث والتحقيق فيها من قبل الجهات المختصة.
