إدريس العولة -متابعة
وجهت إمرأة تقطن بمدينة الناظور، رسالة مطولة إلى جلالة الملك محمد السادس، تتوفر جريدة 24 ساعة الإلكترونية على نسخة منها.
الرسالة موقعة من قبل سيدة تسمى ” فاطمة عزي” تناشد الملك من أجل التدخل لدى الجهات القضائية من أجل إطلاق سراح زوجها ” عبدالحكيم القظاوي” البالغ من العمر 65 سنة، و يشغل منعشا عقاريا وصيدلانيا، ويحمل الجنسية البلجيكية وفضل الاستقرار بأرض الوطن قبل أن يتم الزج به بسجن سلوان في ملف محبوك حسب تعبيرها.
وتقول السيدة المذكورة،” أن ما شجعها أن تلجأ لجلالة الملك محمد السادس، هو معرفتها أن جلالته يوصي خيرا بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويشجع كل من يسثمر في بلده الأم ، وفعلا هذا ما قاموا به اذ يعتبر زوجها منعشا عقاريا وصيدلانيا معروفا في مدينة الناظور ذو سمعة طيبة ورب عائلة تحب وطنها وتستميت من أجله”.
وأضافت فاطمة عزي، أن زوجها تم اعتقاله ظلما وعدوانا، وإقحام إسمه في ملف قضائي لا علاقة له به، من طرف أشخاص لا يحبون الخير لهذا البلد، من خلال سعيهم إلى نشر الفساد والظلم وحمل المواطنين على نبذ وطنهم و الحقد عليه.
و تأسفت على حال مدينة الناظور، بحيث أصبحت مواقع التواصل الإجتماعي وجهات معينة تتحكم في مصير المواطنين تبعا لمنطق تصفية الحسابات.
وأكدت المتظلمة، أن الواقعة تتلخص في إطلاق إشاعة، مفادها ان شراءها لعقار في الشياع هو شراء صوري ، وان زوجها هو المشتري الحقيقي ، لكن من الثابت أنه يمارس مهنة حرة وليس موظفا ساميا حتى يخفي أملاكه، والأكثر من ذلك فانها كمشترية العقار امرأة ميسورة ولديها عدة أملاك ورثتها عن ابيها وسبق لها أن أبرمت عدة عقود ومعاملات في مجال البيع والشراء.
وقالت فاطمة عزي، أن الشهادة التي استخرجت من مصلحة الجماعة تحمل خاتم الرئيس وإمضائه ولا مرجع لها في سجلات الادارة ولم يأمر قاضي التحقيق باجراء خبرة عليها ، و لحد الان لا أحد يجزم بزوريتها ومن وراء ذلك ،ولم تخضع لعملية تحقيق الخطوط.
واضافت ان الاعتقال تم بناء على اقوال شهود المفروض ان بعضهم يكونون متهمون اذ هم من باعوا العقار وهم من تثبت الوثائق انهم طالبوا بالوثيقة امام مصلحة الوعاء الضريبي وقاموا بالاداء عنها لان البائع هو من يدلي بهذه الشهادات عند عملية البيع.
و رغم التناقض الصارخ في اقوال هؤلاء الشهود بين ما صرحوا به في محضر الضابطة و تصريحاتهم امام قاضي التحقيق ، وتسجيل تلك التناقضات في محاضر ، الا انه تم الاصرار على الابقاء على زوجها رهن الاعتقال رغم انتفاء عناصر الجريمة.
وأشارت خلال رسالتها، أن الاشاعات نتج عنها متابعة زوجها من خلا ل ما يروج عبر قنوات التواصل الاجتماعي المسخرة من طرف بعض الجهات التي تريد احيانا تصفية حساباتها مع بعض المواطنين لأسباب ينبغي البحث فيها، وتساءلت كيف يعقل في غياب خبرة تثبت ان زوجها له يد في تزييف الوثيقة او مجرد بداية حجة ويتم الاصرار على الابقاء عليه رهن الاعتقال رغم توفره على الضمانات لمنحه السراح المؤقت لكون الوثيقة المدعى فيها التزوير لم يثبت اطلاقا ان زوجها له علاقة بها سواء التوقيع او الخاتم او مختلف المعلومات التي ترجع للجهة التي اصدرتها وان الاستناد على وثيقة صحيحة لاستنساخ مثيلتها وهو امر لا يقوم به الا من له دراية و يمسك مثل هذه الوثائق والسجلات
في الوقت الذي اشترت فيه زوجة شخص اخر معروف في اوساط العدالة بالناظور عقارا من نفس الرسم العقاري المملوك في الشياع وتم التراجع عن الشراء بعد اكتشاف ان شهادة ادارية تخص ضريبة الاراضي غير المبنية هي شهادة مزورة حسب ما ورد في شكاية عامل الاقليم.
ولم تفوت فاطمة عزي، الفرصة تمر ، دون سرد كل التفاصيل المتعلقة باعتقال زوجها خلال رسالتها الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، وكذا حيثيات الملف الذي على خلفيته تم الزج به بسجن سلوان.
