24 ساعة-متابعة
أدانت المحكمة الإبتدائية بكلميم أمس الأربعاء 11 غشت وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار لانتخابات الغرف المهنية ومرشحين اثنين آخرين بثلاثة سنوات حبسا نافذة.
ويأتي هذا الحكم بعد تداول فيديو منسوب للوكيل المذكور وهو يوزع أموالا على بعض الأشخاص يوم 6 غشت الجاري وهو تاريخ يوم الاقتراع الخاص بانتخاب ممثلي الغرف المهنية مما جعل النيابة العامة لدى ذات المحكمة تتدخل وتأمر بفتح بحث قضائي في موضوع الفيديو المذكور، وبعد إنتهاء البحث تمت متابعة المتهمين من طرف وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة من أجل المنسوب إليهم ليصدر بعد ذلك الحكم على وكيل لائحة الأحرار بجهة كلميم وادنون بالجماعة الترابية بأيت الرخا إقليم سيدي إفني، بثلاثة سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها سبعين ألف درهم.
وكانت المحكمة قد تابعت المعنيين بالأمر بتهم “قبول هدايا وتبرعات بقصد الحصول على أصوات الناخبين والتأثير على تصويتهم والتوسط والمشاركة في ذلك، ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية ووعود قصد الثأثير على تصويتهم”.
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا الحكم يعتبر مهما وإيجابيا ويتجاوب مع انتظارات ومطالب المنظمات الحقوقية المناهضة للفساد وفي مقدمتهما الجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك بخصوص ضرورة الحزم مع جرائم الفساد الإنتخابي ومواجهة كل السلوكات المنحرفة والماسة بصدقية ونزاهة وشفافية الإنتخابات وصونها من أي تلاعب كيفما كان مصدره.
وأضاف الغلوسي أنه يتمنى أن يتلو هذا الحكم خطوات وإجراءات أخرى أكثر حزما وصرامة لمواجهة سلوكات تجار وسماسرة الإنتخابات الذين يسعون بكل الوسائل إلى تحويل محطة الإنتخابات إلى ساحة للتجارة والمساومات وإفراغ أصوات الناخبين من أي محتوى وإظهار المؤسسات التمثيلية كواجهة شكلية فاقدة لأية مصداقية وهو ما يشكل لعبا بالنار
كما سبق لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم سيدي افني أن أصدر بلاغ يحمل توقيع منسقه الإقليمي، أعلن من خلاله عن تجميد عضوية مرشح لائحة الحمامة وفتح تحقيق حزبي داخلي لترتيب المسؤوليات.
