24 ساعة- أمينة أسلم
بات شبح الافلاس يُحوم حول شركات وطنية، جراء الإرتفاع المهول لأسعار المحروقات، خصوصا ”المازوط”، الذي بات يُشكل عبئا ثقيلا على أرباب هذه الشركات، خصوصا تلك التي تشتغل في مجال النقل.
وفي هذا الصدد، أعلنت شركات للنقل المستخدمين مدينة طنجةـ اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري؛ عن توقف مفتوح عن العمل بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات، خصوصا أن مادة ” الكازوال ” أصبحت تشكل نسبة 80 % من مصاريف الشركة.
وكشفت الشركات، في بلاغ توصلت ”24 ساعة” بنسخة منه، أن ارتفاع أسعار المحروقات طيلة الثلاثة أشهر الماضية على المستوى الوطني، أثر على أسعار جميع المواد الميكانيكية وأجزاء الحافلات الجديدة والمستعملة على حد سواء.
وأوضحت الهيئات العاملة في قطاع النقل أنه بالرغم من الدعم المقدم من طرف الحكومة لهاته الشركات، إلا أن استمرار الزيادات في أسعار الكازوال أصبح معه ذاك الدعم لا يشكل أكثر من نسبة 15 في المائة من كلفة الزيادة التي أصبحت الشركات تؤديها ما جعلها لا تمتلك القدرة على الإستمرار في العمل بعد مرور ثلاثة أشهر.
وأبرز نص بلاغ الشركات أن “جمعيات المستثمرين بالمنطقة الصناعية أعلنت رسميا عن عدم تفهمها للوضع الإقتصادي التي يعرفه ليس قطاعنا محليا وإنما جميع القطاعات على كستوى الوطني بل الدولي وكذا عدم موافقة جميع الشركات المتعاقدة معنا على الزيادة المناسبة في ثمن التكلفة حتى تستطيع الشركات الإستمرار في العمل”.
وأعلنت الشركات توقفها عن العمل إلى “حين تدخل رئاسة الحكومة أو السلطات الوصية على القطاع للحلحلة هذا الوضع المتأزم والذي استسلمت له الشركات بفعل القوة الظاهرة المتمثلة في عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها”.
في سياق متصل دعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في بلاغ لها اليوم، الحكومة إلى التدخل الفوري من أجل تسقيف مادة ” الكازوال ” للحفاظ على استمرارية المقاولات النقلية المغربية.
واستنكرت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية المغربية للشغل، والإتحاد الوطني للشغل، ما وصفته ”الإرتفاع المهول والمستمر الذي تعرفه أسعار المحروقات، في ظل عجز الحكومة عن تسقيف سعرها”.
ونادت الهيئات النقابية المذكورة، الجهات المسؤولة إلى مراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيها، وفتح تحقيق حول ”وجود بنية احتكارية بالقطاع”، وطالبت الوزارة الوصية بتحيين معطيات المهنيين بشكل دوري لمواكبة تغيرها.
