24 ساعة – متابعة
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى جعل السلامة الغذائية من الأولويات الصحية في السياسات العامة، وذلك على إثر مصادرة السلطات الإدارية والأمنية في الدار البيضاء لأطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في بداية شهر رمضان الجاري.
وتم ضبط هذه المواد في مقر شركة معروفة بالحي الصناعي لمستثمر عربي، حيث تم اكتشاف تزوير تواريخ الصلاحية باستخدام آلة متطورة، وإعادة ترويجها في الأسواق للاستهلاك البشري.
وجاء في بيان للشبكة توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، سجلت فيه خطورة مثل هذه الجرائم على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تظهر بشكل متكرر في مثل هاته الفترة من العام، مما يعرض فئات واسعة من المجتمع، وخاصة الأطفال، لخطر التسمم الغذائي ومضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة.
وأكد البيان ذاته، على ضرورة أن تلعب الحكومة دورها في توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة لجميع الفئات الاجتماعية، والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي وصحة المواطنين، والتطور الاقتصادي والزراعي والسياحي والتنمية المستدامة وضمان السلامة الغذائية، واتخاذ إﺟﺮاءات فعالة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الإﻧﺴـﺎن وﺻﺤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎﻓﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﻠﻮﺛﺎت واﻟﺴـــﻤﻮم واﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ اﻟﻤﺴـــﺒﺒﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء، وكذا فرض المعايير التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، وتوفير المواد الغذائية الكافية في السوق الوطنية لتأمين الغداء للجميع.
إقرأ أيضًا
ودعا نفس المصدر إلى إعادة النظر في دور المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية، وتحويله إلى وكالة وطنية ذات صلاحيات واسعة بفروع جهوية ومحلية للمراقبة والتتبع، مع منحه آليات للتنسيق الكامل مع الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية ومع السلطات المحلية الإدارية والأمنية، وذلك وفق استراتيجية وطنية مندمجة ومسؤولية مشتركة، تستحضر أيضا أهمية توعية المواطنين من خلال برنامج شامل، وإجراءات عملية فعالة للمراقبة والتتبع وزجر المخالفات وحماية صحة المستهلكين طيلة السنة وليس فقط في شهر رمضان.
كما أكدت الشبكة في بيانها، على عدم التساهل مع المتاجرين بصحة المواطنين، أفرادا وشركات وتجارا، والمتابعة القضائية لكل المتورطين في التزوير والغش في المواد الغذائية والأدوية، وفي استيراد مواد مغشوشة ومنتهية الصلاحية عبر التهريب، وإغلاق الشركات التي تتاجر وتبيع مواد منتهية الصلاحية ومزورة، واعتماد نظام تدمير وحرق- بتقنيات علمية غير ملوثة للبيئة- للمواد الملوثة التي تشكل خطورة على الإنسان والحيوان والبيئة.
ودعت هذه الأخير، إلى ضرورة تعزيز الرقابة على المواد الغذائية وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية الناتجة عن استهلاك المنتجات الفاسدة، معتبرة أن هذه الحادثة تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الوقائية وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم.
