24 ساعة-متابعة
تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام – المكتب الجهوي مراكش الجنوب، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. تكشف فيها عن معطيات خطيرة تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية.
وأفادت الشكاية بأن المشروع الذي صادق عليه المجلس الجماعي لمراكش خلال الفترة الانتخابية 2009-2015، بتكلفة تقارب 12 مليار سنتيم في إطار برنامج “الحاضرة المتجددة”. انتهى بأشغال معيبة وظل مغلقاً منذ أكثر من سنتين، دون أن يدخل حيز الاستغلال.
واتهمت الجمعية أطرافاً مجهولة، من بينها مسؤولون جماعيون وشركات خاصة، بالتورط في صفقات مشبوهة شملت كراء عقار للدولة بسعر زهيد. وتحويل جزء منه لإنشاء فندق ومحطة وقود دون احترام التخصيص الأصلي للأرض، إلى جانب منح تراخيص بناء استناداً إلى وثائق غير قانونية وتغيير التصاميم بشكل يخالف المعايير.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي شامل يشمل الاستماع إلى مسؤولين جماعيين سابقين، وممثلي شركة “AYA KECH GEST”. ووالي جهة مراكش الأسبق، ومسؤولي التعمير وأملاك الدولة، ومكاتب الدراسات، وذلك في ظل شبهات قوية حول استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
