24 ساعة-متابعة
كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في شكاية رسمية وجّهتها إلى وزير الداخلية. عن اتهامات خطيرة بالتزوير والتلاعب في وقائع ووثائق رسمية تتعلق بطلب العروض رقم 2023/14 الخاص بأشغال صيانة الطرق بجماعة آسفي، والذي خُصصت له ميزانية تقديرية تبلغ 6.7 ملايين درهم.
وبحسب الشكاية التي تم توجيهها كذلك إلى مؤسسات رقابية عليا، منها المفتشية العامة للإدارة الترابية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. فقد تم رصد خروقات خطيرة في سير عمل لجنة طلب العروض، أبرزها تزوير الحضور في المحاضر الرسمية، وتغيير مكان انعقاد الجلسات، وإدراج توقيعات لمسؤولين لم يشاركوا فعلياً في الاجتماعات.
وتشير الشكاية إلى أن المحضر الخاص بالجلسة نصّ على حضور المدير العام للمصالح، رغم عدم وجود توقيعه، مما اعتبر دليلاً قاطعاً على غيابه. في تناقض صريح مع المعطيات الموثقة. والمفارقة الكبرى، كما تقول المنظمة، هي إدراج توقيع النائب السابع لرئيس الجماعة كرئيس للجنة، في حين أنه لم يكن حاضراً بدوره.
المنظمة شدّدت في مراسلتها على ضرورة فتح تحقيق عاجل ونزيه، ومحاسبة المتورطين المحتملين في هذه الاختلالات التي تضرب في العمق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطرح أسئلة حقيقية حول نظام الحكامة في تدبير الصفقات العمومية بالجماعة.
إقرأ أيضًا
