24ساعة- متابعة
أثار تقرير صادر عن المفتش العام في جامايكا جدلاً واسعاً بشأن مصير شحنة من الأسمدة قدّمتها المملكة المغربية كهدية لدعم الزراعة في البلاد، بعد ورود معطيات تُفيد بوجود اختلالات في آليات التوزيع.
وكشف التقرير عن غياب أدلة تؤكد تسلم المزارعين المستهدفين لكميات من الأسمدة تُقدّر قيمتها بـ54 مليون دولار جامايكي، مما أثار تساؤلات حول مدى شفافية العملية.
وتعود الشحنة إلى هبة مغربية تبلغ 1200 طن متري من الأسمدة، قدمتها الرباط لدعم الزراعة الجامايكية في ظل النقص العالمي في هذه المادة، وفي إطار مبادرات التعاون جنوب-جنوب. كما أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا، كامينا جونسون سميث، بهذه المبادرة، ووصفت الدعم المغربي بـ”القيّم”.
شبهات حول آليات الرقابة والتوزيع
نقلت صحيفة “ذا غلينر” الجامايكية، استنادا إلى التقرير المعروض على البرلمان، أن توزيع الأسمدة شابته اختلالات في الرقابة، مع ورود شبهات بشأن تسرب كميات منها إلى متاجر خاصة وإعادة بيعها، ما أثار مخاوف من عدم وصول الدعم إلى مستحقيه. وجاء في التقرير أن عملية التوزيع تمت عبر أعضاء البرلمان المحليين، في إطار اتفاق ثنائي بين المغرب وجامايكا امتد من 2019 إلى 2023.
من جهتها، نفت هيئة تنمية الزراعة الريفية (RADA) مسؤوليتها المباشرة، موضحة أن دورها اقتصر على الدعم الفني، دون الإشراف على المشتريات أو مراقبة التوزيع.
إقرأ أيضًا
ردود رسمية وتدابير لتفادي الهدر
أعلنت الهيئة الجامايكية عن شروعها في جمع قوائم المستفيدين بالتنسيق مع النواب، مؤكدة تعاون غالبية البرلمانيين في تقديم المعطيات الضرورية لتعزيز الشفافية. كما أفادت وزارة الفلاحة، بناء على مراجعة داخلية، أنه جرى رصد جزء من الأسمدة معروضاً للبيع في متجر خاص بمنطقة سانت كاثرين خلال غشت 2023، ما زاد من الشكوك حول تسرب كميات من الشحنة خارج القنوات الرسمية.
وأضافت RADA أن بعض الأكياس التالفة تم توجيهها لاستخدامات بحثية، في إطار جهود لتفادي الهدر والاستفادة من الموارد.
رغم الجدل القائم، شددت الهيئة على أنها اعتمدت معايير متعددة في تحديد المحاصيل المستفيدة، شملت السوق والتصدير والظروف المناخية، وليس فقط المعايير التقنية. كما أكدت اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الحوكمة والمراقبة الداخلية، مع استمرار التنسيق مع مختلف الأطراف لضمان وصول الدعم إلى الفلاحين.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات المرتبطة بتطبيق برامج المساعدة الخارجية، لكنها لا تقلل من قيمة الدعم المغربي، الذي يعكس متانة العلاقات الثنائية والتزام الرباط بمبادئ التعاون والتنمية المستدامة.
