تطوان-سعيد المهيني
مازال ملف سقوط مدير وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان ويشغل في نفس الوقت نائبا لرئيس جماع تطوان وعضو اللجنة المرقتة لتسيير نادي المغرب التطواني يلقي بظلاله على الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر لقيمة المبالغ المختلسة وتعدد الضحايا ذاتيين ومعنويين.
وعلى الرغم من كل الحديث الذي راج بعد اعتقال ” زيزيو ” وبالنظر لحجم الإشاعات التي تتناسل بفضاءات التواصل الاجتماعي، يبقى المبلغ الإجمالي، الذي تم سحبه من وكالة البنك بشارع محمد الخامس غير دقيق لحد الساعة. وبتقاطر منذ اليوم الأول لتوقيف” زيزيو ” العشرات من المواطنين، لمعرفة مصير أموالهم المودعة بالنبك وهو ما يؤخر معرفة القيمة الحقيقية للأموال المسحوبة.
وكشفت مصادر “24ساعة:”، عن استحالة أن يكون ” زيوزيو ” قد استخلص المليارات من الوكالة البنكية لفائدته الشخصية أو قام بتهريبها بعيدا عن أعين الجهات المالية المختصة بالمغرب، التي تراقب كل صغيرة وكبيرة بشأن التحويلات المالية نحو المغرب أو خارجه. وما يعزز من هذا الطرح عدم فراره خاصة وأن التحقيق معه في هذه الشبهات انطلق منذ حوالي سبعة أشهر، وقد يكون منذ وقتها في اتصال مع المستفيدين لإعادة الأموال المسحوبة
وتضيف المصادر، أن هذا الأمر قد يجر للحديث عن وجود شبهة تلاعبات في الأموال المسحوبة، بهدف تمويل مشاريع شخصيات من عالم المال والأعمال والاقتصاد من تحت الطاولة دون الحاجة للقيام بالأمور القانونية مع البنك، من خلال تحديد قيمة القرض وطرق التسديد والفوائد المترتبة بالشروط التي يتضمنها العقد بين البنك والطرق المقترض.
وأكدت ذات المصادر، أن عدم وجود سيولة كافية لدى وكالة بنك في مدينة صغيرة كتطوان لتمويل طلبات القروض الكبرى لرجال الأعمال، هو الذي دفع مديرها إلى اللجوء للحسابات المجمدة مما يتيح له التلاعب بإخراجها ومن ثم إعادتها مع الفوائد الشخصية دون معرفة أصحابها بالعملية. ولهذا الغرض قد يكون ” زيزيو ” لجأ لنظام معلوماتي خاص بعيدا عن الرقابة والتفتيش من الإدارة المركزية للبنك بالدار البيضاء.
ولم تستبعد المصادر، أن تكشف التحقيقات التفصيلية مع ” زيوزيو ” عن رؤوس من عالم المال والأعمال بتطوان وخارجها قد تكون استفادت من هذه العملية بشكل غير قانوني مما سيعرضها للمساءلة والتحقيق، حيث لا يعتقد أن يتبنى المعني بالأمر ضريبة جريمته بشكل فردي دون الإفصاح عن المتورطين معه.
وفي انتظار خضوع ” زيزيو ” للتحقيق التفصيلي من طرف قاضية محكمة جرائم الأموال، يبقى الحديث عن حجم المبالغ المختلسة والجهات التي استفادت من قروض تحت الطاولة مجرد تكهنات واستنتاجات ستؤكدها أو تنفيها تصريحات المتهم.
