24 ساعة _متابعة
سجلت تداولات بورصة الدار البيضاء انخفاضا في أسهم مجموعة “الضحى” العقارية المملوكة لآل الصفريوي، والذي حمل معه خسائر كبيرة مباشرة بعد إصدار شركة “EPC ” المغرب المتخصصة في صناعة المتفجرات المدنية المستخدمة في الأوراش العمومية والمقالع، بيانا تؤكد فيه اتخاذها الإجراءات القانونية لمثول مالكيها أمام القضاء بشكل شخصي على خلفية هدم بناية ذات طابع حساس دون حكم قضائي، بمن فيهم مديرها العام أنس الصفريوي،
وبفحص معطيات بورصة الدار البيضاء، يتضح أن أداء سهم “الضحى” كان سيئا جدا يوم أمس، إذ افتتح تعاملاته على سعر 10,51 لكنه أنهاها على 10,29 ما يعني أنه أغلق على تراجع بقيمة 3,92 في المائة، ليكون الإقفال الأسوأ له منذ أيام، بعدما أنها الأسبوع الماضي بـ10,71 وقبله لم يكن ينزل عن 11 بالرغم من تسجيله تراجعات مستمرة في قيمة التداول، وهو ما يمكن أن يعزى إلى الأثر السلبي الذي خلفه بلاغ “EPC ” المغرب.
ويوثق أنه في وقت سابق كانت الشركة المذكورة العاملة في مجال صناعة المتفجرات المدنية في المغرب منذ 1952، والتي تعد فرعا من شركة “EPC” الفرنسية الناشطة في هذا المجال منذ 1983، قد وضعت في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل 4 أشخاص من آل الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية، وذكرت من بينهم أنس الصفريوي، وهو الرئيس المدير العام لمجموعة الضحى، وكنزة الصفريوي التي تشغل مهام نائبة الرئيس، وسعد الصفريوي وهو المدير العام المنتدب بقطب السكن الاقتصادي والمتوسط والمكلف بالمهام الإدارية والتقنية.
وتضمن بيان الشركة الذي عممته على وسائل الإعلام إنها تطالب بتعويض مؤقت بقيمة 10 مليون درهم عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها عقب “الإتلاف التعسفي والذي تم بدون إشعار، يوم 29 مارس 2021 لمنشآتها الإدارية والتجارية في بوسكورة”، حيث إن الموقع المعني مستغل من طرفها عن طريق الإيجار منذ 60 سنة، كما أن المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت لا تزال قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ولا وكانت تلك المباني لا تزال تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفاتها.
وضمن هذا المسار لجأ دفاع الشركة، في ملاحقته القضائية لآل الصفريوي، إلى الفصل 570 من القانون الجنائي، على اعتبار أن ما جرى يدخل في إطار “انتزاع حيازة عقار من طرف عصابة منظمة باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة”.
وينص هذا الفصل على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس، فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر بواسطة اشخاص متعددين او كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ فان الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين الى سبعمائة وخمسين درهما”.
وقالت الشركة الفرنسية إن اقتحام الموقع المصنف على أنه “حساس”، بالنظر لكونه فضاء لصناعة المتفجرات، جرى بواسطة آليات الهدم التي أطاحت بالبنايات المأهولة، “مُعرضة أرواحا بشرية للخطر ومدمرة آليات ووثائق قانونية وإدارية هامة، وقد رافق هذا التخريب المنهجي، الذي استمر 48 ساعة، عمليات نهب وسرقة متوحشة، تم خلالها الاستحواذ على معدات ووثائق تقنية، ضمنها تصاميم تقنية وتجهيزات، حملها الناهبون معهم”، وفق ما جاء في بيانها.
ويذكر أن شركة “إسكان” المملوكة لآل الصفريوي، قد حاولت وضع يدها على هذا الموقع عن طريق حكم قضائي، لكنها فشلت في ذلك، لتلجأ، حسب رواية “EPC” إلى استصدار ترخيص بالهدم حصل عليه مسؤولوها دون أن يوضحوا للسلطات المعنية أن الموقع لا زال مأهولا ومستغلا بشكل قانوني، كما أنهم لم يسلموه لممثلي الشركة الفرنسية.
