24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، بإقالة مدير إدارة التوثيق والأمن الخارجي (DDSE)، الجنرال جبار مهنا. وعين الجنرال محمد رشدي فتحي موساوي، كخليفه له.
وبهذا التغيير الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا بعد، يصبح الجنرال محمد فتحي سابع مدير لهذه الإدارة خلال عهد الرئيس عبد المجيد تبون، محققا بذبك رقما قياسيا جديدا في بلد يعاني من عدم استقرار منهجي.
في ذات السياق، يرى المحلل السياسي والباحث في العلوم السياسية محمد شقير، أن هذه التغييرات المتسارعة، تعكس حساسية هذا المنصب في نظام عسكري يعتمد بشكل كبير على التنصت و التجسس.
و يضيف الباحث شقير في تصريح لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن هذا التغيير يأتي في ظرفية دولية واقليمية تتميز بتقلباتها وعدم استقرارها خاصة بعد الانسحاب الفرنسي من منطقة الساحل وكذا فشل المخابرات على تجميع المعلومات حول مستجدات دول المنطقة، وبالاخص في مالي موريتانيا .
ويستطرد شقير، أن هناك عامل آخر يتمثل في التنافس بين الرئاسة الجزائرية وباقي المؤسسات العسكرية والأمنية، حيث ان إعادة انتخاب تبون دفعه الى تعيين العميد فتحي لتقوية مركزه وسلطته على هذا المنصب الحساس
جدير بالذكر في ذات الصدد، أنه تم تعيين الجنرال محمد رشدي فتحي موساوي الذي تمت ترقيته مؤخرا، وهو نفس الشخص الذي كان، من خلال منصبه السابق كممثل للاستخبارات الخارجية في السفارة الجزائرية ببرلين، يراقب تبون خلال فترة علاجه في ألمانيا في نهاية عام 2020. ثم شغل نفس المنصب في السفارة الجزائرية في باريس.
ومنذ انتخابه في عام 2019، تعامل تبون مع سبعة رؤساء متعاقبين لإدارة التوثيق والأمن الخارجي (DDSE). في أبريل 2020، تم استبدال العقيد رملي كامل الدين بالجنرال محمد بوزيت، المعروف بيوسف، على رأس هذه الإدارة. في يناير 2021، تم عزله ثم سُجن في شتنبر من نفس العام. خلفه الجنرال المتقاعد نور الدين مكري، المعروف بمحفوظ، حتى ماي 2022. ثم شهدت الإدارة سلسلة من التغييرات، مع تعيين كحال مجدوب في ماي 2022، ثم الجنرال عبد الغني راشدي في يوليوز 2022، الذي سيسلم المنصب إلى جبار مهنا في شتنبر 2022.
