24ساعة-متابعة
أثار الدعم المالي المخصص لمستوردي المواشي جدلا واسعا بين مكونات الأغلبية الحكومية، في سياق يبدو أنه تجاوز الترتيبات التقنية إلى صراعات سياسوية مبكرة قد تندرج ضمن حملة انتخابية سابقة لأوانها.
واعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد شقير، الجدل المتصاعد حول هذا الدعم يندرج ضمن دينامية سياسية مقلقة من شأنها أن تزيد من تعقيد المشهد الحزبي، وتعمق الهوة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
وأشار شقير، إلى أن النقاش احتدم بشكل خاص بعد القرار الملكي الأخير الذي دعا فيه جلالته المواطنين إلى عدم إقامة شعيرة الذبح هذه السنة، وهو ما حمل دلالات اجتماعية واقتصادية عميقة، تتجاوز مجرد قرار ديني إلى رسالة موجهة إلى مختلف الفاعلين بضرورة ترشيد النفقات وتعزيز التضامن المجتمعي في ظل الأوضاع الحالية.
وفي هذا السياق، وجدت المعارضة فرصة سانحة لاستثمار هذا الجدل، حيث سارعت إلى التشكيك في جدوى وآليات صرف الدعم، مطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أرقام الدعم المعلنة، والتي وصفت بـ”المبهمة” و”المبالغ فيها”.
وأكد المتحدث، أنه رغم أن المعارضة لا تتوفر على النصاب القانوني اللازم لإطلاق هذه المبادرة بشكل رسمي، إلا أنها تعول على إمكانية التحاق بعض نواب وفرق الأغلبية لكسر الاصطفاف السياسي التقليدي، وتحقيق هدفها في فتح هذا الملف داخل البرلمان.
وبحسب المصدر ذاته، لتفادي هذا السيناريو الذي قد يحرج الحكومة ويكشف تبايناتها الداخلية، اتفقت مكونات الأغلبية، على اعتماد صيغة أقل تصعيدا، عبر إطلاق لجنة استطلاعية برلمانية لمتابعة تفاصيل ملف دعم استيراد المواشي.
وأضاف أنه رغم أن هذه الخطوة لا تحمل نفس القوة الدستورية والرقابية للجنة تقصي الحقائق، إلا أنها من شأنها تهدئة التوتر السياسي الحالي واحتواء المعارضة، ولو مؤقتا.
وحذر شقير من أن تحويل هذا الملف التقني إلى ورقة سياسية سيزيد من تكريس الصورة السلبية لدى الرأي العام، الذي بات يشكك في نجاعة السياسات العمومية وصدقية الفاعلين السياسيين.
وأضاف أن هذا النهج قد يؤدي إلى تعميق مظاهر العزوف الانتخابي، خصوصا في ظل استحقاقات مرتقبة ينتظر أن تفرز “حكومة المونديال”، في إشارة إلى الحكومة المقبلة التي قد تتزامن مع تظاهرات كروية كبرى.
