سناء الجدني-الرباط
وجّه الديوان الملكي، في بلاغه، اليوم، مجموعة من الرسائل لمن يهمهم الأمر خاصة حزب العدالة والتنمية، بخصوص موقف المملكة من القضية الفلسطينية التي لا يمكن أن يزايد عليها أحد.
وحمل البلاغ خطابا شديد اللهجة، وبّخ من خلاله حزب العدالة والتنمية و بالخصوص أمينه العام عبد الإله ابن كيران ، عقب التشكيك في موقف المملكة بخصوص القضية الفلسطينية، والتي تعتبرها في مرتبة القضية الوطنية.
في هذا السياق قال محمد شقير المحلل السياسي في تصريح لجريدة”24ساعة”، أن الديوان الملكي نبّه حزب العدالة والتنمية في شخص أمينها العام عبد الإله ابن كيران لتجاوزه الخطوط الحمراء في ملف يخص السياسة الخارجية للمملكة، والتي يبث فيها الملك محمد السادس فقط
وأكد شقير، أن بلاغ الديوان الملكي شدّد على أن السياسة الخارجية مجال محفوظ للملك محمد السادس، كما أنه لا يمكن أن تكون هناك أي مزايدة في هذا الإطار، لأن القضية الفلسطينية وموقف المملكة منها محسوم وواضح ولا يمكن المزايدة عليها من طرف أي حزب أو جهة.
في ذات السياق، حذر بلاغ الديوان الملكي ، ابن كيران من توظيف فلسطين كوسيلة أو نوع من الابتزاز السياسي، حيث أن الرسالة كانت واضحة لابن كيران وحزبه بأن يتفادوا العمل على توظيف القضية الفلسطينية في الصراعات الداخلية في ظل الظرفية الحالية المعقدة وتوظيفها من قبل الخصوم والمناوئين للوحدة الترابية.
إقرأ أيضًا
إلى ذلك، أورد الخبير السياسي، في حديثه للجريدة، أن الديوان الملكي أشار أن استئناف العلاقات مع إسرائيل تم بعد مكالمة أجراها الملك مع رئيس السلطة الفلسطينية، وبالتالي لا يمكن أن يزعزع أي استئناف للعلاقات مع إسرائيل موقف المملكة اتجاه القضية الفلسطينية، بدليل تأجيل قمة النقب التي كانت مرتقبة بسبب العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وبالتالي يضيف شقير ، فإن الرسالة كانت موجهة بالأساس لحزب العدالة والتنمية، وأنه ليس من حق أي جهة أو حزب أن توظف هذا الملف لخدمة مصالحها وصراعاتها مع باقي الفرقاء السياسيين .
والنقطة التي أفاضت الكأس وعجلت باصدار الديوان الملكي لهذا البلاغ الذي يعتبر توبيخا لحزب “المصباح” هي تلك التي تضمنها بلاغ للحزب أصدره يوم 4 من شهر مارس الجاري. حيث أورد منطوق الفقرة، “أن الامانة اتلعامة لحزب العدالة والتنمية” تستهجن المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية. في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الاجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية. وتعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية. وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية. وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.
