24 ساعة ـ متابعة
أفادت مصادر مطلعة أن الاتهامات التي أطلقها شخص، يدعي منحه مبلغ 80 مليون سنتيم لفائدة المنسق الاقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم سيدي سليمان لوضعه على قائمة اللائحة الوطنية للشباب، لا تعدو أن تكون اتهامات باطلة تستهدف النيل من سمعة وشرف المسؤول الحزبي المذكور.
وحسب المصادر ذاتها، أن الأمر لا يعدو أن يكون مؤامرة يقودها مقاول معروف بمشاريعه المثيرة للجدل، إحداها بمدينة سيدي سليمان، بغرض التأثير على قرار الحزب المتعلق بمنح التزكية للانتخابات البرلمانية للمنسق الاقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة.
وحسب المعطيات التي أوردتها المصادر المشار إليها فإن صاحب الوشاية سبق له أن وقع عقد بيع سليم لأصل تجاري وليس عقار، كما يدعي، بمبلغ 20 مليون سنتيم، على أساس ان يستكمل المشتري باقي الإجراءات مع الاملاك المخزنية التي يعود العقار لملكيتها غير ان صاحب الوشاية تراجع عن عملية البيع وطالب المشتري بمنحه مبلغا ماليا اضافيا نظير تسليمه مفاتيح المحل. مما دفع بالمسؤول الحزبي الى سلك المساطر القضائية قصد استرداد المحل.
في ذات السياق كشف لحسن عواد، المنسق الاقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بسيدي سليمان، في تصريح اعلامي أنه ‘قرر اللجوء إلى القضاء في مواجهة هذه الاتهامات وكذلك من يقف ورائها. وأن المحاولات البئيسة للتشويش عليه والتأثير على شعبيته لن تنال من عزيمته، شأنها شأن ما تعرض له من هجوم سابق عبر مدون فيسبوكي حكمت المحكمة ضده بثمان أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم. ليقرر استئناف الحكم على المدون المذكور’.
