أكدت مصادر موثوقة ل “24 ساعة” أن عددا من القطاعات الحكومية باشرت عملية افتحاص شاملة للصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات التابعة لها، وذلك في ظل شكوك حول استفادة شركات وهمية من طلبات عروض لانجاز بعض المشاريع.
وتم الاهتداء إلى هذه المعطيات بعد مراجعة الوضعية الضريبية لهذه الشركات، وهو الأمر الذي كشف أن المقاولات النائلة للصفقات وخاصة سندات الطلب التي لا تتجاوز قيمتها 10 مليون سنتيم، توجد فقط في حقائب أصحابها.
ونبهت المصادر إلى أن بعض المسؤولين والمشرفين على تدبير الصفقات يعملون على تفتيت بعضها إلى مجموعة من سندات الطلب وهو الأمر الذي يمنعه القانون. وينتظر أن توضح الافتحاصات الجارية حقيقة تدبير هذه الصفقات.