24 ساعة ـ متابعة
قام رئيس أركان الجيش الجزائري، أول أمس السبت 3 شتنبرالجاري،بتعيين أحد الجنرالات الأكثر إثارة للجدل في البلاد، جبار مهنا، على رأس مديرية التوثيق والأمن الخارجي، التي لا تعرف الاستقرار على رأس قيادتها. لأن الأمر يتعلق بالجنرال الرابع الذي يشغل هذا المنصب بين ماي وغشت 2022.
في الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر تعيين مدير جديد للاستخبارات العسكرية، وفي الوقت الذي “استقال” فيه الجنرال سيد علي ولد الزميرلي من على رأس المديرية المركزية لأمن الجيش، تلقينا مفاجأة كبيرة. فقد تم تعيين الرئيس الحالي لمديرية مكافحة التخريب الجنرال جبار مهنا مديرا عاما لمديرية التوثيق والأمن الخارجي التي سيضمها إلى منصبه السابق.
أول ما يثير الدهشة في هذه الموجة من التعيينات-الإقالات للجنرالات هو عدم الاستقرار المزمن الذي تعيشه المخابرات الخارجية الجزائرية منذ وصول الثنائي عبد المجيد تبون، رئيس الدولة، والجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش. في أقل من ثلاث سنوات، تعاقب ست رؤساء على رأس مديرية التوثيق والأمن الخارجي، أربعة منهم تعاقبوا عليها في الأشهر الأربعة الماضية.
عندما عُيّن عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر، سنة 2019، وجد تبون العقيد كمال الدين رميلي على رأس مديرية التوثيق والأمن الخارجي، والذي كان قد عين في هذا المنصب في أبريل 2019. في 16 أبريل 2020، تم استبداله بالجنرال محمد بوزيت، الملقب بيوسف، الذي أُقيل من منصبه بعد تسعة أشهر فقط، في يناير 2021، قبل أن يسجن في 7 شتنبر من نفس العام. انتقل منصبه إلى الجنرال المتقاعد منذ 6 سنوات، نور الدين مقري (72 سنة)، الملقب بـ”محفوظ البوليساريو”.
في 14 ماي 2022، تم تعيين جنرال متقاعد آخر، جمال كحال مجدوب على رأس مديرية التوثيق والأمن الخارجي، ليحل محل “محفوظ”، الذي قيل إن المرض ينخره.
في 20 يوليوز 2022، غادر عبد الغني الراشدي المديرية العامة للأمن الداخلي، التي كان يقودها منذ أبريل 2020، بعد اعتقال اللواء واسيني بوعزة، وتولى إدارة مديرية التوثيق والأمن الخارجي، وتبادل المنصب مع كحال الذي قضى 67 يوما فقط كرئيس للاستخبارات الخارجية. لكن الراشدي، الذي تم نقله على عجل إلى المستشفى في باريس في غشت الماضي، لم يقض على رأس المخابرات الأجنبية إلا 45 يوما.
