الرباط-أسامة بلفقير
تتجه الحكومة لإكمال شهر دون انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي الذي يجتمع كل خميس. فمنذ المجلس الذي سبق احتفالات عيد العرش لهذه السنة، لم ينعقد المجلس الحكومي بسبب توجه أعضاء الحكومة للاستفادة من العطلة السنوية التي يفترض أنها تمتد لمدة أسبوعين على الأكثر.
في السنوات السابقة، كانت الحكومة تعود لاستئناف عملها في الأسبوع الثالث من شهر غشت على الأكثر من خلال عقد اجتماعاتها الأسبوعية استعدادا للدخول السياسي، علما أن الوزراء يلتحقون غالبا بمكاتبهم بداية الأسبوع الثالث. لكن هذه المرة، بدأ الوزراء يلتحقون بمكاتبهم دون أن تجتمع الحكومة.
المثير في هذا التأخر ليس فقط النصوص القانونية التي تنتظر المصادقة أو التعيينات في المناصب العليا، بل أساسا الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي يوجد على الأبواب. ذلك أن المنطق السياسي يفترض أن تعقد الحكومة اجتماعها قبل بدء الإحصاء، بهدف التواصل مع المواطنين وتحفيزهم على ضرورة الانخراط في هذا العمل الوطني الهام.
يشار إلى أن مشروع المسطرة الجنائية الذي يتضمن حوالي 430 تعديلا، أصبح جاهزا وينتظر أن يناقشه المجلس الحكومي، خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما لازال الجد هو سيد الموقف حول قانون المسطرة المدنية الذي أثار غضب القضاة ودفعهم للاحتجاج.
