24 ساعة – متابعة
قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، اليوم الاثنين بالرباط، إن تجربة المملكة في مجال العدالة الانتقالية “تعتبر اليوم رائدة عبر العالم”.
واستعرض بنيوب، في كلمة خلال ندوة تفاعلية تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، حول “منجز العدالة الانتقالية”، مختلف تقارير وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لا سيما في مجالي العدالة الانتقالية والمراجعة الدستورية، مشددا على أن الإصلاح الدستوري كان “أعمق” مما ذهبت إليه توصيات الهيئة.
واعتبر بنيوب، أن هذه الندوة التفاعلية التي تسلط الضوء على تجربة العدالة الانتقالية بالمملكة ومكتسباتها في الطريق نحو وضع أسس الانتقال إلى سياق العدالة، تروم إجراء حوار هادئ ورصين لتبادل الآراء حول التجربة الوطنية في هذا المجال.
وأشاد، في هذا السياق، بالمجهودات “الاستثنائية” التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال العدالة الانتقالية ومسلسل تفعيلها، داعيا إلى مواصلة التفاعل المستمر مع المجلس، وهو الذي “يضطلع بدور حقيقي في التوصل إلى نتائج مثمرة”.
إقرأ أيضًا
وفي ما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، ذكر السيد شوقي بنيوب بأن المغرب انضم، منذ سنة 2008 وإلى غاية شهر أبريل المنصرم، إلى ثمان وثائق موزعة بين اتفاقيات وبروتوكولات.
وذكر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، كذلك، بانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، مؤكدا أن هذه الخطوة تجسد “اختيارات المغرب في مجال حقوق الإنسان”.
وبخصوص إلغاء عقوبة الإعدام الواردة ضمن توصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، قال شوقي بنيوب إنه من مؤيدي إلغاء هذه العقوبة، مضيفا أن الفريق المؤيد لإلغاء العقوبة لديه حضور وازن، إلا أنه يظل “أقلية لم تتمكن من إجراء مقابلة تواجهية مع أصحاب دعوة الإبقاء على عقوبة الإعدام”.
من جهته، أكد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، حسان كمون، أن “المغرب يحرص منذ تسعينيات القرن الماضي على التقدم نحو القطع مع إشكال تدبير النزاعات الاجتماعية والسياسية التي سادت بعيد الاستقلال”، مشيرا إلى أن “دينامية حقوقية وطنية استثنائية انطلقت منذ إنشاء هيئة التحكيم المستقلة”.
وبعد أن شدد على أن المجهود الوطني المبذول عبر هذا المسار “مجهود جبار”، سجل كمون أن “الحقيقة” في هذا المسار عرفت تطورا كميا ونوعيا هاما، لافتا إلى أن “الحق في معرفة الحقيقة، على إطلاقية وجوبه، لا يشكل هدفا في حد ذاته، فالمجتمعات تلجأ إلى تفعيل هذا الحق في إطار مسار رام إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولأسبابها والقطع مع الإفلات من العقاب على ارتكابها وتكريس أسس لتدبير النزاعات الاجتماعية والسياسية على أسس من الديمقراطية”.
