الرباط-عماد مجدوبي
اعتبر من خيرة وأحد خبراء حقوق الإنسان الكبار في تاريخ المملكة، ترك خلفه مسارا نضاليا طويلا وإرثا حقوقيا كبيرا.
الراحل أحمد شوقي بنيوب يترجل عن صهوة الحياة اليوم، عن عمر ناهز 66 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، كان يقاومه بكل شجاعة كلما اشتد عليه.
أحد مهندسي “توصية” إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة
كان الراحل من الأعضاء المتميزين بهيئة الإنصاف والمصالحة، وأحد الخبراء من مهندسي “توصية” إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقال الراحل خلال ندوة صحفية سابقة … “إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، جاءت من أجل كشف الحقيقة، وكان جوهرها إنصاف الضحايا، مضيفا أنها كانت من التجارب الناجحة، ما جعلها تحتل المرتبة الخامسة حسب تصنيف للأمم المتحدة سنة 2004؛ كما كانت التجربة العربية الوحيدة بعد تجارب في أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا”
“الحارس الرسمي” لحقوق الإنسان
وكانت آخر المسؤوليات التي تولاها الراحل بنيوب المزداد بمراكش سنة 1957، حين عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2018، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، حيث جمع بين دفافه من جهة عن اختصاصاته ومنافحا من جهة أخرى عن وجه المملكة الحقوقي في الخارج، رغم أنه كان يعاني صعوبات بسبب مرضه، الذي كان يدخله بين الفينة والأخرى غرفة العمليات الجراحية، والعناية المركزة.
قبل أن يصبح “الحارس الرسمي” لحقوق الإنسان، و كان منافحا قويا عن تكريس ثقافة حقوق الإنسان، والدفاع عن الملفات الحقوقية.
وخلال الخمسة أعوام التي قضاها في المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، قبل أن يلقى ربه مساء اليوم، حرص على إنتاج العديد من التقارير التي استأثرت بالاهتمام، في مقدمتها تقرير حول أحداث الحسيمة في يوليوز 2019، تضمن ردودا وتعليقات لحقوقيين معروفين بمواقفهم المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان، بل منهم من معروفون بمعارضتهم الشرسة، ومؤسسات دولية، إضافة إلى تقرير حول ما تحقق وما لم يتحقق من توصيات هيئة الإنصاف والمصالح بعد 13 سنة على صدورها، فضلا عن إطلاقه مبادرة حقوقية في نهاية 2021 حول حول “الاستعراض الخاص” تروم تشخيص حالة حقوق الإنسان.
محام وخبير حقوقي
بدأ مساره المهني محاميا وأنهاه خبيرا في مجال حقوق الإنسان، لديه أزيد من 20 إصدارا في إطار برامج وطنية وإقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان..
والفقيد شوقي بنيوب حاصل على الإجازة في القانون العام سنة 1984، وهو محام بهيئة الرباط، وعضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2011.
وشغل الراحل عضوية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، ثم مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.
كما شغل منصب نائب سابق لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب مستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل، حيث تولى على الخصوص تأطير جلسات برلمان الطفل.
واشتغل الفقيد، كخبير ومكون في مجال آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مستشارا لدى هيئات إقليمية ودولية في هذا المجال.
وللراحل إصدارات قانونية وحقوقية، من بينها “عدالة الأحداث الجانحين” و”ضمانات المحاكمة العادلة” و”هيئة التحكيم المستقلة”.
كما ساهم في إعداد مجموعة من المؤلفات الجماعية، أبرزها “حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي بالمغرب (مؤلف جماعي)” و”المغرب والاختفاء القسري” و”برلمان الطفل”.
