24 ساعة-متابعة
يتوجه المغرب نحو تنويع شراكاته الاستراتيجية في قطاع الصيد البحري، حيث برز التعاون المغربي الياباني كإحدى الفرص الواعدة لتعزيز هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني ومصدرا مهما للتنمية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلاقات الدولية خالد شيات أن هناك مجالات واسعة للتعاون بين المغرب واليابان، خصوصا في قطاع الصيد البحري، رغم البعد الجغرافي بين البلدين.
وأوضح شيات في تصريحه لـ”24 ساعة”، أن التقنية اليابانية حاضرة بالفعل في عدد من المشاريع بالمغرب، سواء على مستوى البواخر العلمية أو أنشطة الصيد البحري وتثمينها وتعزيزها.
وأشار شيات إلى أن المغرب، بصفته بلد يطل على البحار، يمتلك فرصا كبيرة لإبرام اتفاقيات تعاون مع اليابان في مجال الصيد البحري، خاصة في ظل محدودية الشراكات الحالية التي تقتصر أساسا على الاتحاد الأوروبي.
إقرأ أيضًا
واعتبر أن هذا التعاون مع اليابان يعد فرصة واعدة لفك الارتباط الحصري مع الأوروبيين، الذين طالما وجد المغرب في وضع صعب أمامهم بسبب التعقيدات القانونية والدعاوى القضائية التي تدعمها الجزائر وجبهة البوليساريو ضده داخل المحاكم الأوروبية.
كما شدد شيات على أن إبرام اتفاق مع اليابان لا يلغي إمكانية استمرار التعاون مع الأوروبيين، بل قد يسهم في الضغط على الاتحاد الأوروبي لتحسين شروط التعاون القائم.
وأضاف أن الشراكة مع اليابان يمكن أن تعزز القطاع التقني في الصيد البحري، بما يعود بالنفع على السوقين المغربية واليابانية معا، سواء من حيث تبادل المنتجات البحرية أو تطوير التقنيات المرتبطة بالصيد وتثمين الثروات البحرية.
وخلص شيات إلى أن اللقاءات التي جرت بين السفير الياباني وممثلي الإدارة المغربية في هذا المجال تعتبر نقاشات إيجابية ومثمرة، ستعزز العلاقات بين البلدين في قطاع حيوي يحتاج فيه المغرب بشدة إلى الخبرة والتقنية اليابانية، لما له من أهمية في النسيج الاقتصادي الوطني وفي مساهمته الاجتماعية.
