24 ساعة-متابعة
يسعي المغرب إلى تعزيز مواقفه على المستوى الدولي، حيث يتبنى نهجا متعدد الأبعاد يجمع بين الحنكة الدبلوماسية والمرجعية التاريخية لتعزيز موقفه الدولي.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ الجامعي في العلاقات الدولية، خالد شيات، ملامح النهج الذي تتبعه المملكة في معالجة هذا الملف من زوايا قانونية، دبلوماسية واستراتيجية، حيث أكد على أهمية تراكم المواقف الدولية الداعمة لمقترح الحكم الذاتي كآلية ممكنة وعادلة للحل، مقابل ما وصفه بالخيارات المكلفة والمفتوحة على سيناريوهات الحرب والفوضى.
وقال شيات في تصريحه لـ”24 ساعة”، إن المغرب أولا يبني إقليميته على أساس تاريخي وحضاري، مبني على الجوانب العادلة لقضاياه من ناحية، وأيضا على الهدوء وعدم الانفعالية في علاقاته الخارجية، وعلى أساس النفعية والمصلحية المتبادلة والمشتركة بينه وبين شركائه الأساسيين، ولا يعتمد على أسلوب عبثي يعطي التعليمات ويحاول السيطرة والحماية على محيطه.
وتابع شيات موضحا، أن هذه الأسس الدبلوماسية التي يعتمدها المغرب، في تقابلها مع قضية الصحراء المغربية، تجد متنفسا للعمل على مستويات متعددة، أولا هناك تراكم للمواقف، مادام الأمر يتعلق بمستوى خاص من الفعل السياسي والذي يتعلق بالدول ومواقف الدول، لأن المغرب موجود في صحرائه، وموجود في مكانه العادي، ولكن في المنظومة القانونية الدولية هناك حاجة لمواقف مساندة على المستوى الخارجي.
إقرأ أيضًا
وأشار إلى أن هذا يجعل قضية المغرب قضية توازنات على المستوى العددي وعلى المستوى الموضوعي، عدديا، هناك زخم وتزايد للدول التي ترى بأن قضية الصحراء المغربية هي قضية مرتبطة بالسيادة المغربية، وهناك دول أخرى تتحدث عن أشكال متعددة من الدعم الذي يتلقاه المغرب، سواء بإقامة قنصليات، أو بالتصريح بجدية وأهمية الحكم الذاتي باعتباره الآلية الأساسية لحل هذه القضية.
وأضاف شيات، أن هذا التراكم العددي في المواقف يوازيه أيضا تطور على مستوى الطرح السياسي والموضوعي، إذ أصبح الآن متزايدا فيما يتعلق بمقترح الحكم الذاتي، حيث أنه أصبح آلية، ليس فقط لدعم المغرب، ولكن أيضا لإيجاد حل نهائي بالنسبة لجميع الأطراف.
وتجد الدول ضالتها في أن تساند قضية أو مقترح الحكم الذاتي، لأنه مقترح يريد حلا لهذه القضية، والدول تريد حلولا ولا تريد أن تغرق المنطقة في قنوات الحروب والنزاعات المسلحة، وما تسميه الأطراف الأخرى بالكفاح المسلح، هو أمر مكلف من الناحية السياسية، ومكلف من الناحية الاقتصادية، ومكلف من الناحية الحضارية والثقافية، ومكلف من جميع النواحي.
واعتبر شيات أن هذا التوجه هو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتصرح بأنه يجب أن يكون هناك حل، وتصرح قبل ذلك بأن الحكم الذاتي هو آلية حقيقية لطرح هذا الحل.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن هذا التراكم، سواء المادي أو العددي والموضوعي، الذي يعرفه المغرب، سيدفعه نحو فعالية دبلوماسية أكبر، لقوة الطرح الذي ينبني عليه.
وأضاف أن جولة بوريطة في مجموعة من الدول لم تجد حرجا في التعبير عن رغبتها في حل قضية الصحراء المغربية من خلال مقترح موضوعي، يرتبط أيضا بما هو مؤسس على المستوى القانوني الدولي، ولا سيما في إطار الأمم المتحدة، باعتبارها المختصة الوحيدة بقضية الصحراء المغربية.
واسترسل شيات موضحا أن هذا الطرح يدخل ضمن ما وصفه بـ”الطرح الأممي العشري، المرتبط بإيجاد حل سياسي متوافق حوله، قابل للتنزيل، ومتفاوض حوله، ويحقق قدرا من العدالة في إطار السيادة المغربية، لأنه ليس هناك آلية أخرى غير آلية الحكم الذاتي.
وخلص شيات أستاذ العلاقات الدولية، إلى أنه عند الحديث عن ضرورة أن يكون هناك مقترح للحكم الذاتي بتفاصيل معينة، يجب أولا أن يكون هناك تراكم للمواقف المرتبطة بالدول من هذا المقترح، وهو ما يتم العمل عليه، في إطار أن تكون هناك استجابة على المستوى الموضوعي من طرف الخصوم.
وبالتالي، حسب شيات، سيكون هناك إمكانية للحديث عن تفاصيل أكثر، أو عن تفاصيل تفاوضية، ما دام هناك إطار محدد وموحد للحل النهائي السياسي، المتفاوض حوله، والقابل للتطبيق.
