صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.
وحظي مشروع القانون بموافقة 33 مستشارا، وعارضه 11 آخرون، في حين امتنع أربعة مستشارين عن التصويت.
ويروم المشروع، الذي يعتبر لبنة مهمة لبناء وكالة للأنباء قوية تضطلع بدور مركزي في المشهد الإعلامي الوطني، خاصة بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية، تعزيز توجهها كخدمة عمومية، وإغناء مجال عملها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، والتركيز على تعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.
ويتوخى المشروع تحديد مهام ومجال عمل الوكالة، وكذا أدوات الحكامة والآليات الإدارية والمالية التي تمكنها من الاستجابة للانتظارات، مع إتاحة الفرصة للعاملين للإسهام في ذلك، بالإضافة إلى تمكين المؤسسة من إنجاز الأهداف المنوطة بها ورفع التحديات المفروضة، خاصة على مستوى التحديث والتطوير، والريادة على المستويين الوطني والدولي.
ويهدف المشروع أيضا إلى النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية، حيث تم التنصيص بشكل جلي على توزيع الاختصاصات لتدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة، وذلك وفقا للتوجهات الرامية إلى إصلاح قطاع الإعلام والنهوض به باعتباره قطاعا حيويا له دوره في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، قال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، إنه تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 واستلهاما من التوجيهات الملكية السامية، يأتي مشروع القانون ليمنح لوكالة المغرب العربي للأنباء إطارا قانونيا متقدما يسمح لها بالاضطلاع بدورها المحوري في الرقي بالمشهد الإعلامي الوطني.
وأبرز المتحدث أن الوكالة نجحت على مدى العقود الماضية في القيام بالمهام الملقاة على عاتقها خاصة المتعلقة بتسويق صورة المغرب محليا ودوليا والرفع من إشعاعه واسماع صوته والدفاع عن قضاياه، كما توفقت في مراكمة رصيد مادي وبشري مهم، واكتساب مهارات مهنية عالية، مسجلا بالمقابل أنه في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم والمتمثلة أساسا في عولمة الخبر عبر مختلف الوسائط واحتدام المنافسة، تجد الوكالة اليوم نفسها في أمس الحاجة إلى إطار قانوني عصري يمكنها من مواكبة هذه التحولات ومواجهة مختلف التحديات ويسمح لها بإغناء مجال عملها وملاءمة خدماتها وعروضها مع متطلبات السوق، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والعالمي.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع جاء بنفس إصلاحي يروم الرفع من حكامة الوكالة وفتح آفاق اختصاصاتها ومنحها صلاحيات واسعة في مجال الإخبار والصحافة والنشر والبث والتوزيع والتواصل لصالح الدولة، وهو بذلك يشكل تحديا للجميع يستدعي تعبئة كل الإمكانات المتاحة للرقي بالوكالة وجعلها في مصاف الوكالات العالمية الرائدة.
وعلى هذا الأساس، يقول الوزير، أورد مشروع القانون مجموعة من المستجدات ينتظر أن تحدث قفزة نوعية حقيقية على مستوى مهام الوكالة وإدارتها وتسييرها وتنظيمها المالي، تتمثل أساسا في توسيع وإعادة تنظيم مهام الوكالة من خلال التمييز بين المهام المنفذة لفائدة الدولة والأنشطة التجارية؛ وضمان امكانية استخدام الوكالة لجميع الوسائل والوسائط الحالية والمستقبلية للحفاظ على توجهها التحديثي التحريري والتكنولوجي؛ وتمكين الوكالة من إبرام اتفاقيات وخلق تكتلات والدخول في شراكة في أشكال مختلفة لتنفيذ مشاريعها؛ وخلق هيئات للحكامة ومأسستها.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن رهانات الإصلاح التي ينفرد بها هذ القانون، تأتي لتنضاف إلى المكتسبات التي حققتها الوكالة منذ التأسيس، وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث شهدت عدة تطورات مست مجال احترام الأخلاقيات المهنية والانفتاح على مهن جديدة في مجال السمعي البصري والفيديو والرسومات والطبع والاستشارة، بالإضافة إلى اعتماد عدة إصلاحات مهيكلة لعل أهمها خلق مجموعة من الأقطاب وإعادة انتشار المكاتب الإقليمية والدولية من أجل مزيد من النجاعة والفعالية.
