24ساعة-محمد العبدلاوي
أثار سقوط ملتمس الرقابة الذي كانت أحزاب المعارضة الممثلة بالبرلمان تقديمه ضد الحكومة بانسحاب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بسبب ما تم اعتباره وجود خلافات شكلية وصراع بين الأحزاب حول الفريق الذي سيقدم المبادرة في الجلسة العامة، “أثار” ردود فعل متباينة وسط الفاعلين السياسيين.
وفي هذا الصدد قال الحقوقي صافي الدين البدالي لـ “24 ساعة” الإلكترونية، أن الجميع ظل ينتظر تقديم ملتمس الرقابة من طرف فرق المعارضة البرلمانية ضد حكومة أخنوش، لأن له ما يبرره، ولأن الشعب المغربي اكتوى بسياسة التفقير والتهجير والفساد ونهب المال العام والفساد وارتفاع الأسعار والغش .
وأضاف صافي الدين، أن الكل ظن بأن المعارضة البرلمانية ستكون عند الموعد، لكنه في الأخير تم التراجع عن هذا الحق الرقابي لعدم توافق الفرق المعنية بالملتمس حيث كل فريق يحمل المسؤولية للآخر.
وأورد أنه في قراءة بسيطة لأحزاب المعارضة البرلمانية يتبين من التراجع عن الملتمس بأن كل مكون من مكونات هذه المعارضة له مصلحة وراء الستار مع أخنوش ولكل له أعضاء تلاحقهم العدالة على خلفية شبهة تبديد المال العام والفساد، ولأن لكل منهم مصلحة انتخابية عند الحكومة.
إقرأ أيضًا
كما اعتبر ان لشكر كان يسعى إلى تحقيق حدث سياسي من خلال تقديم الملتمس، من حيث الإعداد والتقديم، متوخيا من وراء ذلك استقطاب الناخبين ليكسب رهان مقاعد في الحكومة المقبلة، أي حكومة المونديال، لكن الفرق الأخرى في المعارضة التي تراجعت عن تقديم الملتمس فضلت المودة مع الحكومة لحاجة في نفس يعقوب، ليظل الأمر على ما هو عليه ، لتمضي هذه الحكومة في تفقير الشعب والتضييق على الحريات وحماية الفوضى في ارتفاع الأسعار التي أرهقت المواطنين والمواطنات وضرب القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم و تشرعن للفساد حتى صار ينتشر بسرعة ليمتد إلى التعليم الجامعي من خلال بيع الشواهد العليا، مما جعل الآن مؤسسات عمومية يسيرها أصحاب هذه الشواهد.
وختم صافي الدين البدالي أنه في الدول الديمقراطية تكون المعارضة هي التي تحمي الشعب من شطط السلطات الحكومية وترافع من أجل كرامته وحقوقه الاجتماعية الاقتصادية و الثقافية و السياسية، أما في بلادنا فإن المعارضة البرلمانية هي في خدمة الحكومة و تحت طلبها وليس في خدمة الشعب لذلك فان ملتمس رقابتها يظل دائما أملس.
