محمد العبدلاوي – 24 ساعة
خلفت مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 ،الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ردود فعل متباينة في صفوف الفاعلين في هيئات حماية المال من التقييدات وحصر حق إقامة الدعوى العمومية في يد النيابة العامة.
وفي هذا الصدد قال البودالي صافي الدين عضو الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، إن ما أقدمت عليه لجنة التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب من مصادقة على المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات الحقوقية وجمعيات مكافحة الفساد من التبليغ عن الجرائم المالية، قرار من شأنه إسكات صوت المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الحقوقية والجمعيات التي تهتم بمكافحة الفساد ونهب المال العام، وهو ما يتعارض و الفصل 12 من الدستور المغربي الذي ينص على مبدأ المشاركة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها، ويؤكد على دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في ذلك.
كما أكد صافي الدين أن هذا الفصل يحدد على أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية يمكن أن تشارك في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية و تفعيل وتقييم السياسات.
وأورد في ذات التصريح، أن ما أقدمت عليه اللجنة البرلمانية من قرارات يضرب في العمق مبدأ بناء دولة الحق والقانون ويفتح باب الفساد على مصراعيه ويشجع على المزيد من نهب وتبديد المال العام ونهب الثروة الوطنية ويشجع على الإثراء غير المشروع وعلى اقتصاد الريع، حيث اعتبرها إنها المظاهر التي تم التنبيه الى خطورتها على مستقبل البلاد مؤسسات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأضاف أن الحكومة بهذه القرارات إنما تستعد لانقلاب على الشرعية الدستورية وعلى مؤسساته و ضرب مبدأ دولة الحق والقانون والدولة الحداثية والعودة إلى أيام الجمر والرصاص بإعطاء شرعية التبليغ للمقدم وعون السلطة وهو ما يجعل الدولة المغربية تفقد المصداقية أمام المنتظم الدولي الذي يؤكد على التصدي للفساد والرشوة.
إقرأ أيضًا
وختم تصريحه بالقول إنه من المعلوم أن سياسة الاعتماد على المقدم أو عون سلطة هي موروث استعماري الذي جاء به الاستعمار الفرنسي لمراقبة المواطنين والمواطنات وابتزازهم، وأظهرت الوقائع ما تسبب فيه بعض من هؤلاء المسؤولين من انتشار البناء العشوائي ومن تسليم شواهد إدارية مزورة ومن التستر على انتشار بؤر ترويج المخدرات.
