صحافيو "آخر ساعة" يصعدون بالاعتصام أمام بيت المدير العام

أمام المستجدات التي خلص إليها آخر اجتماع للجنة النقابية المشتركة، واستعراض نتائج المفاوضات مع كريم بناني الرئيس المدير العام لشركة “بيغ ميديا هاوس”، المصدرة للجريدة “اخر ساعة” ، الذي تراجع عن التزامه بتعويض العاملين الذين تنوي الشركة فصلهم بالشكل القانوني، وبعد تدارس الجمع العام الوضع بكل تجلياته، ومراوغة الإدارة في حل المشكل.
أعلن الجمع العام  للجنة النقابية المشتركة، والمكونة من أعضاء المكتب النقابي لإعلاميات وإعلامي مجموعة “آخر ساعة” المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، واللجنة النقابية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن خوض مجموعة من المعارك النضالية غير المسبوقة بداية بوقفة احتجاجية يوم الاثنين 27 نونبر الجاري على الساعة الثالثة والنصف أمام مقر شركة MCN بزنقة مصطفى المعاني قرب مقهى “لا روطوند”، في أفق خوض الدخول في اعتصام مفتوح بالمكان ذاته سيحدد موعده لاحقا.
ودعت اللجنة النقابية ،حسب بلاغ توصلت به “24 ساعة” بنسخة منه كافة الزميلات والزملاء الفعاليات والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية والمدنية، الحضور بكثافة في المعارك النقابية المقبلة، أولها الوقفة الاحتجاجية يوم الاثنين المقبل.
وأعلن بلاغ اللجنة النقابية المشتركة،المكونة من المكتب النقابي لإعلاميات وإعلاميي “آخر ساعة”، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمكتب النقابي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، شجبها واستنكارها الشديد لأساليب التهديد والوعيد بشكل يوحي بأن القضاء والأمن تحت سلطتهم المباشرة، والطرق الالتفافية التي لا تتماشى مع مقومات دولة الحق والقانون والمواثيق، وتتعارض تماما مع الدستور ومقومات المقاولة المواطنة. وأشار البلاغ التشبث بكامل التعويضات القانونية لكافة العاملين المعنيين بقرار الطرد التعسفي الذي طالهم.
والرفض المطلق لأي تسوية لهذا المشكل خارج الإطار القانوني، وخارج التوافقات. كما دعا البلاغ كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الوطنية والدولية للتضامن ودعم معركة كرامة الصحافيات والصحافيين بالأشكال التي سيجري تقريرها لاحقا.
وأمام تهرب الإدارة من حل المشكل بالشكل القانوني رغم تعبير اللجنة النقابية عن حسن نيتها عبر تأجيل كل الأشكال النضالية التي كانت مقررة في السابق ، بما فيها الوقفة الاحتجاجية. قرر الجمع العام توجيه رسائل في الموضوع إلى رئاسة الحكومة، ووزير الثقافة والاتصال، ووزير الشغل، ورئيسي مجلسي البرلمان (المستشارين والنواب)، وكل الفرق البرلمانية بالغرفتين، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.