24 ساعة – متابعة
أصدر صحافيو موقع “سلطانة” التابع لمجموعة أخبار اليوم لمالكها توفيق بوعشرين، بلاغا توصلت جريدة “24ساعة” الالكترونية بنسخة منه، حول وضعيتهم والمشاكل العالقة مع المؤسسة الاعلامية، و “من أجل تنوير الرأي العام بخصوص أمور كثيرة تتعلق بوضعيتنا وكذا تصحيح مغالطات تم نشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
أولا بخصوص وضعيتنا القانونية فنحن حتى يومنا هذا يربطنا بالمؤسسة عقد عمل، حسب مدة اشتغال كل منا في المجلة منذ سنة 2016، ومازلنا نحترم بنوده بكل مسؤولية ومهنية وبكل ما تمليه علينا ضمائرنا من أخلاق طبعتنا، ووفاء تعاقدنا عليه من أجل الحيلولة دون غرق سفينتنا ولو على حساب وقتنا وجهدنا وحتى أموالنا” يقول البلاغ.
وجاء في ذات البلاغ، أنه “منذ نحو عام حتى اليوم أصبحنا كعاملين في المؤسسة بدون مسؤول نعتبره مخاطبا رسميا في الأمور الإدارية التي تخصنا، ووجدنا أنفسنا أمام مؤسسة ضحينا من أجلها لأزيد من عامين ولم تكلف نفسها عناء حتى الجلوس معنا على طاولة واحدة من أجل مناقشة ثلة من المشاكل التي نتخبط فيها، والتي لم تمنعنا رغم كل شيء من الإستمرار في عملنا من تغطيات ونشر للمواد ومواكبة للأحداث والتطورات أخرها جائحة كورونا”.
كما أشار فريق عمل موقع سلطانة إلى وضعيتهم تفاقمت وأصبحت تتخذ منحى أكثر غموضا بعد تأخر صرف أجورهم لثلاثة شهور من السنة الماضية، أكتوبر، نونبر ودجنبر، تلاها بعد ذلك تأخر صرف أجورهم كاملة لهذا العام 2020، علما أن المؤسسة عمدت دون علمهم إلى التصريح بالتوقف عن العمل لثلاثة شهور من أجل الإستفادة من التعويضات التي يمنحها الصندوق الوطني الإجتماعي بسبب جائجة كورونا.
وحول وضعهم الحالي يقولون “الآن ونحن على مشارف نهاية شهر يوليوز، ما زلنا ننتظر أجورنا (يناير فبراير مارس اضافة لهذا الشهر يوليوز) وتعويضات أخرى في ذمة المؤسسة وهو أمر جعل معظمنا في مأزق حقيقي فرضته التزاماتنا مع مصاريف حياتية كثيرة وقروض وسومات كراء متراكمة، في مقابل ذلك رفضت المؤسسة كل الأشكال الودية من أجل الجلوس معنا إلى طاولة الحوار، ونهج القائمون عليها سياسة التهرب من مطالبنا المشروعة التي نطرحها، بل الأكثر من هذا لم يؤد هؤلاء فاتورة الأنترنيت في المكتب وتم حجب الموقع منذ أيام لأسباب مجهولة وغير مبررة”.
وحول ما راج حول مقاضاتهم للمؤسسة نفى البلاغ الأمر مؤكدا أنه “في الوقت الذي نشرت فيه عدد من الصفحات والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي أخبارا تتعلق بمقاضاتنا للمؤسسة، نعلن للرأي العام أن ما تم تداوله إشاعة، لكننا نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافنا”.
