الرباط-متابعة
يحتل المغرب مكانة تؤهله ليصبح رائدًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، عبر العالم، حيث يطمح لإنتاج 3 ملايين طن من هذا المُوَرّد الطاقي بحلول 2030، ما قد يدفعه إلى إحتلال الريادة العالمية في هذا المجال.
هذا ما أكدته صحيفة “إلباييس“ الإسبانية، مشيرة إلى أن المغرب يعزز التزامه في مجال الهيدروجين ويتنافس مع إسبانيا ليكون المورد الأكبر لأوروبا، حيث يمكن للمغرب أن يتفوق على شبه الجزيرة الأيبيرية كمورد كبير للجزيئات الخضراء.
وحسب ما جاء في دراسة قامت بها المفوضية الأوروبية في هذا المجال، فإن المملكة المغربية يمكن أن تتجاوز إنتاج إسبانيا بأكثر من 30 بالمائة بحلول عام 2050، بما يصل إلى إجمالي 160 تيراواط، لتصبح موردا مهما لدول السبع والعشرين من خلال توفير أكثر من 5 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء.
وأكد صحيفة “إلباييس” أن المغرب حافظ على الدعم الرسمي لتطوير سلسلة القيمة منذ عام 2021، حيث تقدر دراسة أجرتها شركة ديلويت الاستشارية أن الدخل الناتج عن صادرات الهيدروجين الأخضر هو وحده القادر على تعويض العجز في الميزان التجاري المغربي بشكل كامل.
وفي شهر ماي من هذا العام، أعلنت شركة توتال إنيرجي الفرنسية عن استثمار بقيمة 9.4 مليار يورو في مشروع للهيدروجين والأمونيا بهدف التصدير إلى أوروبا/ وبعد ذلك، أعلنت شركة المكتب الشريف للفوسفاط OCP، في يونيو، عن مبادرة مماثلة بقيمة 7000 مليون أورو. تضيف الصحيفة.
إلى جانب هذا أوضحت الصحيفة أن الاستفادة القصوى من الإمكانات المغربية مشروطة ببناء بنية تحتية تربط فعليا شبه الجزيرة الأيبيرية بشمال أفريقيا وبقية أوروبا، وبهذا المعنى، تبرز خطط إسبانيا وفرنسا من خلال مشروع H2Med والشبكة الرئيسية التي تخطط لها Enagas لعام 2040، والتي تتضمن بالفعل روابط مادية مع المغرب من خلال مركز في طريفة (قاديس).
ويضع الطرف الإسباني في الحسبان أن نقل الهيدروجين عبر الأنبوب يقلل من فقد الطاقة ويتجنب تضخم البنية التحتية الكهربائية للحصول على نفس الكمية من الهيدروجين في الوجهة، مشيرة إلى أن شركة “سيبسا” قد أعلنت أيضًا في عام 2022 عن بناء منتج هيدروجيني يسمح باستيراد الهيدروجين من المغرب إلى مصفاة سان روك التابعة لها.
وفي الأخير أكدت إلباييس الإسبانية، أن هذه فرصة، ليست بالضرورة تهديدا، لمصالح إسبانيا، مشيرة إلى أنه في جميع السيناريوهات المتوقعة، تظهر إسبانيا كمصدر صافي للهيدروجين، وقد يكون من المفيد للبلاد استيراد الكهرباء أيضًا، للتعامل مع التقلبات والتقلبات الموسمية، مؤكدة أن استخدام الإنتاج المغربي لتلبية الطلب المحلي، يمكن أن يصل إلى نسبة تقدر ما بين 80 بالمائة و90 بالمائة من الطلب المحلي بالبلاد.
