24ساعة-الرباط
أفادت صحف إعلامية بلجيكية، أن بلجيكا لن تتمكن من الحصول على البيانات الضريبية للمواطنين المغاربة من طرف السلطات المغربية إلا بحلول عام 2025.
وفي هذا السياق قالت صحيفة “لاليبر” البلجيكية أن المغرب كان قد وعد بتبادل المعلومات المالية مع دول أخرى مثل بلجيكا اعتبارًا من عام 2019، إلى أنه بعد ذلك وقعت تأجيلات للقرار ، وبحلول عام 2025 سينضم المغرب رسميا، مع 84 دولة أخرى ، إلى التبادل التلقائي للبيانات الضريبية.
و ذكرت الصحيفة ذاتها، أن التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية أصبح أحد ركائز مكافحة التهرب الضريبي، مشيرة إلى أن هذا المعيار المشترك يسمى معيار الإبلاغ المشترك، و يلزم قرار أوروبي صدر خلال عام 2014 جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتبادل هذه البيانات الضريبية على الأصول التي يحتفظ بها مواطنوها.
ووفق المصدر ذاته، أوضح وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتجيم، أنه قبل البدء في تبادل دولي للمعلومات، من الضروري استيفاء جميع الشروط القانونية والتقنية. حيث لم يستكمل المغرب بعد جميع الخطوات لتفعيل الأساس القانوني الدولي لتبادل البيانات المالية، المعروف أيضًا باسم “CRS”، مع بلجيكا. لهذه الأسباب، لا يوجد حاليا تبادل دولي لمعلومات بين بلجيكا والمغرب.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نفت سنة 2021 تبادل المعطيات المالية الشخصية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج مع بلدان الإقامة.
وفي جواب مؤرخ في 31 ماي المنصرم، قالت وزارة الخارجية رداً على سؤال كتابي تقدم به نبيل الأندلسي، البرلماني بمجلس المستشارين، إن المديرية العامة للضرائب نفت بشكل قاطع صحة ما تم ترويجه عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.
وذكرت الوثيقة أن المغرب قام بتاريخ 25 يونيو من سنة 2019 بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تدارك التباين الحاصل في القوانين والأنظمة الضريبية للدول، لضمان خروج المملكة من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.
