تحدثت صحيفة جزائرية نقلاً عن مصادر “موثوقة” عن مسارعة “رجال الأعمال والمال المحسوبين على النظام” إلى تصفية ممتلكاتهم خوفاً من ارتدادات الحراك الشعبي. هذا فيما دعت مجموعة سياسية جديدة بوتفليقة للتنحي والجيش لعدم التدخل.
ذكر تقرير إخباري بأن وزراء ورجال أعمال في الجزائر يسارعون بتصفية أملاكهم خوفاً من ارتدادات الحراك الشعبي المطالب برحيل رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة ونظامه. وقالت صحيفة “الخبر” في موقعها الإلكتروني، إن رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي، عرض فيلته الكائنة بأعالي حي حيدرة الراقي في العاصمة الجزائرية للبيع.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر موثوقة أن أويحيى عرض فيلته للبيع بسعر سيكون أضعاف ما دفعه للخزينة العمومية عندما تنازلت له مديرية أملاك الدولة عنها بسعر رمزي. وقالت المصادر ذاتها إن سعر الفيلا الفخمة لا يقل عن 5 ملايين دولار، بحكم موقعها الاستراتيجي بأعالي العاصمة، حيث كانت مقراً لسفارة يوغوسلافيا سابقاص.
وتحدثت الصحيفة عن مسارعة “رجال الأعمال والمال المحسوبين على النظام، في الأيام الأخيرة، إلى عرض ممتلكاتهم العقارية للبيع، بعد أن تعذر عليهم التصرف في ممتلكاتهم العينية من شركات وأصول منقولة تخضع لإجراءات
إدارية معقدة ومطولة”. ونوهت إلى أن هذه التحركات تأتي لتؤكد مخاوف مسؤولين في السلطة ورجال الأعمال من ارتدادات الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام ورجالاته جميعا.
وفي سياق ذي صلة، دعت مجموعة جزائرية جديدة برئاسة زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته في 28 نيسان/ أبريل وحثت الجيش على عدم التدخل في “خيارات الشعب”. ووجهت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها دعوة للحكومة إلى الاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاماً.
وتحدثت الصحيفة عن مسارعة “رجال الأعمال والمال المحسوبين على النظام، في الأيام الأخيرة، إلى عرض ممتلكاتهم العقارية للبيع، بعد أن تعذر عليهم التصرف في ممتلكاتهم العينية من شركات وأصول منقولة تخضع لإجراءات
إدارية معقدة ومطولة”. ونوهت إلى أن هذه التحركات تأتي لتؤكد مخاوف مسؤولين في السلطة ورجال الأعمال من ارتدادات الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام ورجالاته جميعا.
وفي سياق ذي صلة، دعت مجموعة جزائرية جديدة برئاسة زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته في 28 نيسان/ أبريل وحثت الجيش على عدم التدخل في “خيارات الشعب”. ووجهت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها دعوة للحكومة إلى الاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاماً.
