عماد مجدوبي-الرباط
تعيش المكتبة الوطنية في عهد مديرها الحالي محمد الفران، وضعية سوء التدبير والتسيير وغياب التواصل، وجمود في النهوض بالدور المنوط بالمكتبة الوطنية التي تعتبر معلمة وطنية.
وقالت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها “كما سبق وحذرنا في إحدى بياناتنا الأخيرة من وجود تحركات مريبة لإدارة المكتبة الوطنية وأزلامها، تهدف إلى الزج بالمستخدمات والمستخدمين في انزلاقات خطيرة قد تؤدي بهم إلى عواقب لا تحمد عقباها، مشيرة، في مناورة سافرة لاستخدامهم كدرع حماية، بعد إخفاق فصيلها النقابي الفاشل في ذلك، ومحاولة يائسة لإضفاء الشرعية على سوء التدبير الإداري والخروقات المالية والمهنية.
وأوضحت النقابة انها توصلت بشكايات من عدد لا بأس به من الزميلات والزملاء ممن غرر بهم من أجل التوقيع على العريضة المشبوهة والمثيرة للجدل، اللذين أعربوا أولا، عن تبرؤهم من المحتوى الخطير الذي تضمنته هذه العريضة المزورة، مشيرة عن استيائهم وتذمرهم من نشر معطياتهم ذات الطابع الشخصي للعموم دون إذن منهم، وثالثا، عن رفضهم القاطع للاستغلال البشع الذي راحوا ضحيته بعد الضغط الرهيب الذي مورس عليهم من طرف بعض المسؤولين الانتهازيين
كما ذكرت النقابة، بعد أن تكلف أعضاء التحالف المشبوه، المكون من بعض مسؤولي الإدارة المتملقين والفصيل النقابي الغارق في مستنقع الفساد بزعامة كاتبهم العام مهندس قرصنة واختراق الأنظمة المعلوماتية الرسمية للمؤسسة وتمرير الصفقات المشبوهة، في جمع التوقيعات من المستخدمين المغلوب على أمرهم، تارة بالترغيب (وقع لتنال نصيبك من التعويض عن التنقل !) وتارة بالترهيب (إن لم توقع فأنت ضد الإدارة !)؛
ونبهت النقابة بعد رقمنة العريضة المشبوهة من طرف هؤلاء، وتسريبها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع نشر مضمونها بعدد من المواقع الالكترونية التي تربطها علاقة صداقة مباشرة مع إدارة المؤسسة؛ فقد تأكد لنا بالملموس، بعد اطلاعنا على العريضة، وقوع تزوير ملحوظ في نص العريضة الأصلية المقدمة للموقعين، حيث تضمن النص المزور عبارات ذات حمولة سياسية خطيرة، تجسدت في اتهامات ثقيلة وجهت لنقابتنا العتيدة، لا ترتكز على أي سند أو حجة، استعملت فيها مصطلحات خطيرة ، تستوجب المتابعة القضائية ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ينفي الموقعون نفيا قاطعا الاطلاع عليها أثناء التوقيع.
