الرباط-أسامة بلفقير
يشهد المشهد السياسي في الجزائر تصعيدًا خطيرا في الصراع على النفوذ بين الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة. هذا الصراع، الذي يتجلى في أحدث تطورات الأحداث، يكشف عن عمق الانقسامات داخل النخبة الحاكمة ويهدد استقرار البلاد.
أحدث فصول هذا الصراع تمثل في الرفض الصريح والعلني من قبل شنقريحة لمصافحة الجنرال فتحي موساوي، الذي عينه تبون حديثًا على رأس المديرية العامة للأمن والسلامة، وفق ما ذكر موقع ”مغرب انتلجنس”.
وتحمل هذه الحادثة البروتوكولية في طياتها دلالات سياسية عميقة، حيث تعكس رفض شنقريحة القاطع لتدخل تبون في الشؤون الأمنية وتعيين شخصيات موالية له في مناصب حساسة.
اختيار موساوي، الذي يقل عمره عن 50 سنة، وتمت ترقيته مؤخرًا إلى رتبة جنرال ويتمتع بعلاقات وثيقة بعائلة تبون، يعتبر بمثابة تحدٍ صريح لشنقريحة الذي يسعى إلى الحفاظ على سيطرته على المؤسسة العسكرية والأمنية. فموسوي، بشبابه وولائه للرئيس، يمثل قوة مضادة لشنقريحة الذي يعتبر نفسه الحامي الحقيقي للأمن القومي الجزائري.
تتجاوز هذه الخلافات الشخصية حدود المؤسسات، لتصل إلى صراع أيديولوجي حول طبيعة النظام السياسي في الجزائر. فشنقريحة يمثل التيار المحافظ الذي يرى في الجيش الضامن للاستقرار والأمن، بينما يسعى تبون إلى بناء نظام سياسي أكثر مرونة وديمقراطية.
الصراع المفتوح بين الرئيس ورئيس الأركان يضع الجزائر على حافة المجهول. فالتنافس الشديد على السلطة يمكن أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي، وتقويض الثقة في المؤسسات، وتعريض البلاد لمزيد من المخاطر.
وقد يؤدي استمرار هذا الصراع إلى تفاقم الانقسامات السياسية وتقويض الثقة في النظام. كما من شأنه أن يؤثر هذا الصراع سلبًا على الاستثمار ويثبط النمو الاقتصادي.
