24 ساعة – متابعة
طالبت لجنة المجتمع المدني للرصد والتتبع والترافع عن البيئة بإقليم صفرو، بالتوقف النهائي عن منح أي ترخيص لمقالع جديدة للرمال والاحجار بالإقليم، وبوضع ميزان ومراقبة يومية على كل المقالع وتوفير كل الظروف المواتية لتتبع الاشغال بها من طرف الجهات المختصة، وذلك بسبب الغبار القادم من المقالع وما يسببه من أضرار بيئية للغطاء النباتي واضرار صحية للجهاز التنفسي للإنسان والحيوان على حد سواء.
وقالت اللجنة في بيان، توصلت جريدة “24ساعة” الإلكترونية، بنسخة منه، أن “لمقالع التي تقوم باجتثاث الغابات والغطاء النباتي لا تقوم بتاتا بمشاريع بيئية لتعويض ما اتلفته كما ان تكدس المقالع غرب مدينة صفرو في منطقة من الفروض ان تكون حزام أخضر وسدود تلية لحماية مدينة صفرو من الفيضانات يهدد المنظومة الايكولوجية برمتها ويجعل المدينة في خطر دائم للسيول ، والادهى من ذلك ان المقالع المهجورة التي بقيت على مر السنين دون اعادة هيكلة اصبحت تشكل منظرا بشعا لا يخدم التوازن الطبيعي ويؤثر على جمالية المنطقة و الاخطر من ذلك التخريب الواضح الذي لحق الفرشة المائية بسبب الحفر العمودي المفرط لبعض هذه المقالع “ويشكل المقلع المهجور المتواجد خلف “لالة رقية” نموذجا حيا ” هدا دون أن ننسى الحديث عن مآل مخلفات المقالع من حصى ومواد متفجرة وزيوت الآلات وغيرها”.
وأضافت ذات البيان، أن الاضرار التي تخلفها الشاحنات التي تجمل منتوجات المقالع على الطرقات وعلى الساكنة وخصوصا قرب مدينة البهاليل والطريق المؤدية لجماعة كندر سيدي خيار وقرب حي مولاي اسماعيل وتجزئة المنزه وغابة الصنوبر بمدينة صفرو ، كل هذا واضح للعيان وكان محط شكايات وتظلمات كثيرة من طرف الساكنة .
وتساءل الجمعويون عن مدى احترام المقالع لباقي بنود دفاتر التحملات فيما يتعلق بالواجبات الجبائية وحمولة الشاحنات وتطبيق قانون الشغل على العمال .
وطالبت الإئتلاف الجمعوي المذكور، بوضع مكاتب مندمجة خاصة بالمقالع في الجماعات الترابية التي تتواجد المقالع بدائرتهامن أجل المراقبة والتتبع مع استعمال التقنيات الحديثة في ذلك، بالاضافة إلى وضع كل المعلومات الخاصة بالمقالع في متناول العموم في اطار مبدأ الحق في الحصول على المعلومة .
وشددت اللجنة على المطالبة بإيفاد لجنة وزارية مشتركة من مختلف المتدخلين المؤسساتيين لمراقبة مدى احترام المقالع لدفاتر التحملات، لتقوم بزيارة ميدانية للمقالع المهجورة للاطلاع على الخراب والكوارث البيئية مع مطالبة اصحابها بإعادة هيكلتها او مصادرتها عن طريق القضاء .
كما دعت جمعيات صفرو المجلس الوطني والجهوي للحسابات ومصالح وزارة المالية الى مراجعة مداخيل الضرائب المتحصلة من المقالعبالجماعات المتواجدة في ترابها ومدى تطابقها مع الواقع، وكل المنظمات الدولية و الوطنية العاملة في المجال البيئي والأمم المتحدة” العمل المناخي” أن تضع في أجندتها هذه القضية التي تؤثر سلبا على المناخ.
