أسامة بلفقير – الرباط
مواجهة غير مسبوقة تجري هذه الأيام بين أعضاء المهمة الاستطلاعية حول صفقات وزارة الصحة والوزير المسؤول عن القطاع خالد آيت الطالب. فبعيد البلاغ المطول الذي أصدرته الوزارة، سارعت اللجنة من جانبها إلى الرد ببلاغ ناري حمل اتهامات خطيرة تكاد تورط الوزارة في “تبديد المال العام”.
وقالت اللجنة إن “ما وقفت عليه من ملاحظات قد يمثل جزءا فقط من الاختلالات التي تحتاج لتعميق البحث والتدقيق وتفعيل الآليات الأخرى للرقابة البرلمانية، خاصة وأن عددا من الملاحظات المثارة قد تشكل ضربا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، كما قد تمثل تبديدا للمال العام”.
هذه الاتهامات الخطيرة حملت إشارات بإمكانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من خلال الحديث عن “تفعيل الآليات الأخرى للرقابة البرلمانية”، وهو ما يهدد بإحالة الملف على القضاء في حال ما تأكدت هذه الاختلالات والاتهامات، ومنها تلك المتعلقة بتبديد المال العام.
