24ساعة ـ متابعة
توصل مجلس المستشارين بتقارير، حملت اتهامات لقطاعات حكومية بالمحسوبية في الصفقات العمومية وتمكين شركات معروفة من وضعية احتكار طلبات العروض الصادرة عن الدولة
ومن المنتظر أن تشعل الغرفة الثانية، التي تضم تمثيلية عن أرباب المقاولات، نيران المطالبة بتعميم فائدة المشاريع الكبرى على عموم المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة.
ولم يتردد مستشارون في مواجهة الوزراء بأن قطاعتهم شركات بعينها هي التي تستفيد من الدعم المقدم من قبل الدولة ومن الصفقات العمومية، مسجلين أن معطيات رسمية كشفت أن الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بصمت على رقم غير مسبوق من الشركات المفلسة.
