الرباط-عماد مجدوبي
قال رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام خلال لقاء صحفي، أن هيئته تقدمت بعدة شكايات لدى محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، ضد رئيس جهة الشرق عبدالنبي بعيوي المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات المتعلقة بعدة مشاريع بالجهة الشرقية.
وأكد رئيس المنظمة خلال معرض حديثه، أنهم وضعوا ملفا متكاملا لدى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بفاس، يضم كل الحجج والبراهين التي تورط الرئيس المذكور في عدة خروقات تتعلق بتبدير المال العمومي، مطالبا في الوقت ذاته بتسريع وتيرة البحث من قبل الجهات القضائية المختصة.
و عن نوعية الخروقات التي وقفت عنها المنظمة، أفاد رئيسها أنها تتعلق بصفقات تخص مواد التعقيم إبان مرحلة ” كورونا” وكذا صفقات القفف الموجهة للفئات الهشة تماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى مواجهة ” كوفيد 19″ والتي كلفت ميزانية الجهة مبالغ مالية ضخمة تقدر بالملايير.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تطرقت المنظمة المغربية لحماية المال العام، لكون أن رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي على عدة شركات، كانت تستفيد من صفقات عمومية بمناطق مغربية يتولى مهمة تدبيرها زملاء له في حزب الأصالة والمعاصرة في إطار تبادل المصالح، مستشهدا بجهة بني ملال، حيث كانت شركة عبدالنبي بعيوي تستحوذ على غالبية الصفقات العمومية بهذه الجهة، بالمقابل يستفيد رئيس جهة بني ملال بالصفقات العمومية بجهة الشرق.
إلى ذلك، رفض رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، التعليق على حكم البراءة الذي حصل عليه بعيوي خلال الآونة الأخيرة، موضحا أن الحكم تم نقضه من قبل الوكيل العام لمحكمة النقض بالرباط وأن أي حديث عن الموضوع في الوقت الراهن يعد بمثابة تشويش على القضاء.
