كشف الصندوق المغربي للتقاعد في بلاغ صدر اليوم الجمعة أنه عمل ابتداء من شهر يناير الجاري على مراجعة أكثر من 74 ألف معاش المتقاعدين، وذوي الحقوق التابعين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
وأوضح الصندوق أن هذا القرار جاء تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 14-71 المتعلق بالرفع من المبلغ الأدنى الخام للمعاش الأساسي إلى 1500 درهم شهريا ابتداء من الشهر الجاري.
ووفق معطيات الصندوف فإن هذا المبلغ يتم تحويله تبعا لمقتضيات الفصلين 33 و35 من القانون 71-011 بنسبة 50 في المئة للأرملة أو الأرمل، و50 في المئة للأيتام. وشدد الاستفادة من الحد الأدنى تخضع لشروط أهمها سنوات الخدمة الفعلية، التي يجب أن تكون 10 سنوات على الأقل، وتأخذ بعين الاعتبار المعاشات المستفاد منها من أنظمة التقاعد الأخرى.
