الرباط-متابعة
يبدو أن الموارد المالية لصندوق التنمية القروية قد وضعت الأغلبية على صفيح ساخن، بعدما أثارت مقترحات تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2024، فيما يخص موارد ونفقات جدلا كبيرا وأدخلت مكونات الأغلبية في مواجهة ساخنة بعدما برزت مطالب الاستقلال والأصالة والمعاصرة لنيل الإشراف على الموارد المالية لهذا الصندوق، وهو الأمر الذي رفضه التجمع الوطني للأحرار.
ويعود سبب هذا الخلاف، إلى طلب الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب، تخويل سلطة الإشراف على مشاريع الطرق بالعالم القروي. ونقل الإشراف على صندوق التنمية القروية من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي يرأسها محمد صديقي، المنتمي لـ”الأحرار”. إلى وزارة التجهيز والماء، التي يترأسها نزار بركة، الأمين العام لحزب ”الميزان”.
ويبدو من خلال تصريحات قيادات الاستقلال أن هناك خلافات عميقة. ذلك ان نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يرى أن صندوق التنمية القروية اختصاص ذاتي لوزارة التجهيز.
وأوضح مضيان، ضمن تصريح لـ”24 ساعة”، أن الفريق الاستقلالي اقترح بالبرلمان حلا وسطيا لهذا الخلاف، من خلال نقل الإشراف على الصندوق من وزارة الفلاحة إلى وزارة التجهيز والماء.
وتابع البرلماني الاستقلالي، أن النقاش الدائر حول هذا الصندوق قابل للآخذ والرد، مبرزا أنه كان هناك نقاش بين طرفين قبل أن نتدخل كطرف ثالث كفريق نيابي وليس الأمين العام للحزب نزار بركة”.
إقرأ أيضًا
وبشأن مصير هذا المقترح، قال رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، في حديثه لـ”24 ساعة”، أن الأمر باقي على حاله حاليا، أي الإشراف على صندوق التنمية القروية ما يزال لوزارة الفلاحة. منبها إلى أنه لم يقصد في مداخلته خلال مناقشة ميزانية وزارة التجهيز والماء بمجلس النواب هذا الصندوق بالذات، وإنما قصد العالم القروي بشكل عام.
وحول حقيقة وجود ”بلوكاج” داخل الأغلبية الحكومية، بسبب هذا النقاش، رد مضيان قائلا: ”مكاين لا بلوكاج لا والو”. مردفا: ”نشتغل سويا وبشكل منسجم”.
يشار إلى أن تدبير صندوق التنمية القروية كان مصدر مواجهة كبيرة على خلفية المادة 30 من قانون المالية لسنة 2016، التي خلقت جدلا واسعا وتسببت في حرب كلامية بين الحزبين “البيجيدي” والأحرار ساعتها، بعد أن خولت لأخنوش صفة الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية.
