24 ساعة-متابعة
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3,9 في المئة خلال السنة الجارية، و3,7 في المئة سنة 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المؤسسة المالية الدولية يوم الثلاثاء 22 أبريل الجاري.
وأشار الصندوق، في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، إلى أن معدل التضخم في المملكة سيستقر عند 2,2 في المئة سنة 2025، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 2,3 في المئة سنة 2026.
وتأتي هذه المعطيات في سياق اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن، في الفترة الممتدة من 21 إلى 26 أبريل 2025، حيث كشف التقرير عن تراجع مرتقب في معدل البطالة بالمغرب من 13,3 في المئة سنة 2024 إلى 13,2 في المئة خلال هذا العام، على أن يواصل الانخفاض ليبلغ 12,9 في المئة سنة 2026.
وفي ما يخص الحساب الجاري، رجح الصندوق أن يسجل رصيد هذا الحساب نسبة -2,0 في المئة سنة 2025، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى -2,2 في المئة سنة 2026.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد خفض الصندوق توقعاته للنمو، حيث من المرتقب أن تنتقل النسبة من 1,8 في المئة خلال 2024 إلى 2,6 في المئة في 2025، ثم إلى 3,4 في المئة سنة 2026، بعد أن كانت التقديرات السابقة، الصادرة في أكتوبر الماضي، تتراوح بين 2,1 في المئة و4,0 في المئة.