استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي فاتح غشت الجاري المراجعة الثانية في ظل اتفاق “خط الوقاية والسيولة” (PLL) وأكد مجددا استمرار أهلية المغرب للاستفادة من هذا التسهيل.
وأكد الصندوق أن السلطات ملتزمة بالحفاظ على سلامة السياسات، وأشار أن البرنامج الاقتصادي الحكومي الجديد يتسق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في ظل اتفاق “خط الوقاية والسيولة”، مثل تخفيض مواطن الضعف المالية والخارجية مع تدعيم الأسس الكفيلة بتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة،إن المغرب يتميز بأساسيات اقتصادية سليمة وسجل أداء قوي إجمالاً في تنفيذ السياسات الاقتصادية، مما ساهم في قوة الأداء الاقتصادي الكلي في السنوات الأخيرة.
وتوقع الصندوق أن تتراجع الاختلالات الخارجية في 2017 وأن تظل الاحتياطيات الدولية في مستوى مريح. وأضاف في بيان عقب مناقشة المجلس التنفيذي، أن المغرب شهد تطورات إيجابية على صعيد المالية العامة، حيث يُتوقع أن يسجل عجز الميزانية انخفاضا إضافيا في 2017 بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق. كما توقع الصندوق أن يتعافى النمو أيضا في عام 2017 ثم يتسارع معدله بالتدريج على المدى المتوسط، مشترطا لذلك تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات.
ولم يخفي النقد الدولي أن الآفاق لا تزال معرضة لمخاطر التطورات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي، مشيرا أن اتفاق “خط الوقاية والسيولة” المعقود مع الصندوق يظل بمثابة تأمين فعال ضد الصدمات الخارجية ووسيلة لدعم السياسات الاقتصادية التي تعمل السلطات على تنفيذها.
وأوصى الصندوق بمزيد من الضبط المالي مع التركيز على تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة والإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار العام.
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في يوليو 2016 على اتفاق مع المغرب للاستفادة من خط الوقاية والسيولة لمدة عامين بقيمة قدرها 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.42 مليار دولار أمريكي)، كما استكمل في 15 مايو 2017 مراجعة الأداء الأولى في ظل الاتفاق . ولم تسحب السلطات المغربية أي موارد بموجب الاتفاق ولا تزال تعتبره اتفاقا وقائيا. وسوف تنتهي المدة التي يغطيها الاتفاق في 21 يوليو 2018.
