24 ساعة ـ متابعة
أشاد تقرير “الاستقرار المالي في الدول العربية 2021″، الصادر عن “صندوق النقد العربي” بالإجراءات التي أقرها المغرب لامتصاص التداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا”.
وأكد التقرير أن ” تفشي الجائحة تميز في السياق المغربي بظروف اقتصادية غير مواتية، بالنظر الى ضعف مردودية القطاع الفلاحي خلال سنة 2020، مما دفع الدولة المغربية الى إحداث صندوق خاص بتدبیر الجائحة بتاريخ 19مارس 2020 بمساھمة من مختلف المؤسسات العمومیة والخاصة، للحفاظ على التشغیل والتخفیف من الآثار الاجتماعیة للأزمة.
وأشار ذات التقرير الى أن بنك المغرب اتخذ مجموعة من التدابیر ضمن السیاسات النقدیة والمالیة الرامیة إلى الحفاظ على است قرار النظام المالي المغربي، من خلال قرار والي بنك المغرب بتاریخ 15 أبریل 2020 حول أدوات السیاسة النقدیة والرسالة التعمیمیة المتعلقة بأدوات السیاسة النقدیة، و خفض سعرالفائدة الرئیسي على دفعتین من 25.2 في المائة إلى 50.1 في المائة.
وأضاف “صندوق النقد العربي” أنه على صعید تعزیز الإستقرار المالي، فقد تم في إطار ترأس بنك المغرب لجنة للتنسیق والإشراف على المخاطر النظامیة التي تضم الھیئة المغربیة لأسواق راس المال، وھیئة مراقبة التأمینات والاحتیاط الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالیة وإصلاح الإدارة، إستحداث مجموعة عمل مكلفة بالتتبع الوثیق للمخاطر التي قد تشكلھا أزمة وباء كورونا على الاستقرار المالي بشكل أسبوعي، وكذلك تخفیض متطلبات الاحتیاطي الإلزامي (القانوني) من 2 في المائة إلى 0 في المائة (قرار مجلس البنك المركزي بعد اجتماعھ في یونیو 2020، (إضاف ة إلى مراجعة منھجیة اختبارات الضغط الكلي الخاصة بالقطاع المصرفي لتلائم تداعیات أزمة كورونا وذلك بدعم تقني من صندوق النقد الدولي .
