24ساعة-أسماء خيندوف
أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الإقليمي حول “آفاق الاقتصاد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الصادر في الفاتح من ماي 2025، باستقرار الاقتصاد المغربي، الذي يندرج ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط والمستوردة الصافية للطاقة في المنطقة. ولفت التقرير إلى أن هذا الاستقرار تحقق بفضل نمو متوازن، وسياسة نقدية حذرة، وتحسن تدريجي في المالية العمومية.
وسجل الناتج الداخلي الخام للمملكة نموا بنسبة 3,9% سنة 2024، مدفوعا بارتفاع الطلب الداخلي وتسريع الاستثمارات العمومية. ومن المرتقب أن يستقر النمو عند 3,7% في 2025، مدعوما بانتعاش الصادرات واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن المغرب حافظ على انضباطه المالي في محيط إقليمي يتسم بالاضطراب، مستعرضا تحسن الرصيد الأولي للميزانية بـ1,4% من الناتج الداخلي الخام، بفضل إصلاحات ضريبية تدريجية وتقليص موجه للدعم على الاستهلاك.
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس منذ أكتوبر، في خطوة موجهة لمواكبة تباطؤ التضخم الذي بلغ 3,6% سنة 2024. ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 3,4% في 2025، ما يفتح المجال أمام اعتماد نظام صريح لاستهداف التضخم.
إقرأ أيضًا
كما حافظت الحسابات الخارجية على توازنها، مع تسجيل فائض طفيف في ميزان الأداءات يُقدر بـ0,3% من الناتج الداخلي الخام، مدفوعا بارتفاع الصادرات رغم استمرار الطلب على الواردات من المعدات.
وفي خطوة تعكس ثقة الأسواق الدولية في السياسة الاقتصادية المغربية، نجحت المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري في إصدار سندات دولية بقيمة 2,2 مليار دولار، ما عزز من احتياطي العملات الأجنبية ليغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات، متجاوزا عتبة الأمان المطلوبة.
ودعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، من خلال إنهاء الامتيازات الضريبية غير المجدية، وتعزيز الحوكمة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإطار التنظيمي. كما أوصى بتقوية العدالة التجارية لضمان بيئة استثمارية جذابة لرؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأمد.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن قوة المغرب تكمن في قدرته على المواءمة بين الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
