يُلقي الصدام القوي بين الحكومة والنقابات بسبب قانون الإضراب، بظلاله على الأوراش الكبرى التي يرغب المغرب إنجازها، على عدة مستويات. خصوصا وأن المملكة على موعد مع تظاهرات غير مسبوقة، أبرزها تنظيم مونديال 2030.
يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تسبب الإضراب العام الذي دعت إليه كبرى النقابات، معظم القطاعات الحيوية بالشلل، مثل التعليم. و الصحة، والنقل وغيرها، فيما تصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والنقابات.
وتهدد المركزيات النقابية الأربع البارزة باتخاذ خطوات أكثر تصعيدا، إذا لم تتراجع الحكومة عن القانون التنظيمي للإضراب. ما قد يضع مشاريع مهمة في وضع شلل، خصوصا وأن معظمها مرتبط بالشغيلة في إنجازها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
خلال الإضراب، توقفت العديد من المرافق الحيوية عن العمل؛ أغلقت المدارس والمستشفيات أبوابها، وتوقفت وسائل النقل العام في مدن كبرى. مما أثار أيضًا مخاوف واسعة بشأن التداعيات الاقتصادية لهذا الإضراب، في ظل احتقان اجتماعي، لم تجد له الحكومة الحالية حلا، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
إقرأ أيضًا
ويرى محللون أن استمرار الأزمة الحالية قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاجتماعي في البلاد. مما يضع الحكومة تحت ضغط متزايد لإيجاد حلول سريعة.
ويتزامن هذا التحرك مع تصاعد غير مسبوق في التوتر بين النقابات والحكومة. وسط مؤشرات على تعقد الأوضاع إذا فشلت الأطراف في إيجاد مخرج للأزمة.
فالنقابات تُصر على استعدادها لتصعيد الاحتجاجات، بينما تتمسك الحكومة بموقفها الحالي. ما يُنذر باحتمال نشوب موجة جديدة من المواجهات الاجتماعية والسياسية.
ويبقى التساؤل قائمًا: هل ستتمكن الأطراف المعنية من فتح حوار جاد لتجنب المزيد من التصعيد. الإجابة على هذا السؤال ستكون حاسمة في تحديد ملامح المرحلة القادمة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المغرب اقتصاديًا واجتماعيًا
