24 ساعة ـ متابعة
شهدت الأوساط الجزائرية صدمة مدوية إثر الكشف عن انشقاق العقيد مروان (أنيس ن.)، رئيس مكتب الأمن والاتصال في السفارة الجزائرية بروما، وطلبه اللجوء السياسي مع عائلته في سويسرا مطلع شهر مايو الماضي.
ووفق مصادر إعلامية مطلعة، يُعتبر هذا الانشقاق ضربة قوية للسلطة الجزائرية، خاصة وأن مروان يوصف بأنه أحد أهم خمسة ضباط نفوذًا في المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي (DGDSE)، جهاز المخابرات الخارجية الجزائري.
“الصندوق الأسود” للعلاقات الجزائرية-الإيطالية
منذ عام 2020، قاد العقيد مروان مكتب الأمن والاتصال في السفارة الجزائرية بروما، ما جعله يمتلك معرفة واسعة بملفات أمنية وسياسية حساسة للغاية، خاصة تلك التي تربط الجزائر بإيطاليا، الشريك الاستراتيجي الأول للجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.
هذا القرب من دوائر صنع القرار جعله يُلقب بـ”الصندوق الأسود” للنظام الجزائري، حسب مصادر مطلعة.
علاقات خاصة مع عائلة الرئيس
تعد العلاقة الخاصة التي نسجها العقيد مروان مع أفراد من عائلة الرئيس تبون، أكثر ما يثير القلق لدى السلطات الجزائرية. وبحسب مصادر مطلعة، كان هو المسؤول عن تنظيم الإجازات والإقامات الخاصة لأبناء الرئيس في إيطاليا، ما يُضفي على انشقاقه أبعادًا أكثر عمقًا، وتداعيات محتملة على قمة الهرم السياسي.
إقرأ أيضًا
حرب أجنحة وتصفية حسابات؟
كشفت المصادر ذاتها، ظروف انشقاق العقيد مروان، يكتنفها الغموض حتى الآن، إلا أن العديد من المصادر تشير إلى أنه وقع ضحية “حرب أجنحة” جديدة اندلعت داخل “عشيرة تبون” نفسها. كما يُزعم أن خصوم العقيد مروان قاموا بتلفيق ملف قضائي “مُرعب” ضده في المحكمة العسكرية بالبليدة، قد تصل عقوباته إلى الإعدام.
ويصف دبلوماسيون جزائريون سابقون عملوا مع العقيد مروان في إيطاليا، أنه ضحية “حملة قضائية وسياسية” تهدف إلى القضاء عليه بشكل نهائي، وذلك لرفضه الامتثال لـ”أوامر سياسية خطيرة” تتنافى مع الأخلاق والقيم المهنية.
تداعيات محتملة على المشهد السياسي
أبرزت المصادر، أنه من المتوقع أن تُثير قضية العقيد مروان جدلاً واسعًا في الأيام المقبلة، وقد تكشف عن تفاصيل حساسة حول الصراعات الداخلية في السلطة الجزائرية. يُعد انشقاق ضابط بهذا المستوى من الأهمية حدثًا نادرًا وخطيرًا، ومن شأنه أن يهز ثقة النظام في الأجهزة الأمنية ويُلقي بظلاله على استقرار المشهد السياسي في البلاد..
