الرباط-أسامة بلفقير
يستعد ”ضحايا” امتحان المحاماة، للعودة إلى الشارع والدخول في مرحلة جديدة من التصعيد غير المسبوق، ضد وزارة العدل، بعد اتهامها بالرفض الاستجابة لمطالبهم.
وكشفت ”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، أن التصعيد جراء بـ”التعاطي السلبي” مع ملف الفضيحة، و”التلاعبات الخطيرة” التي شابت الامتحان. وتؤكد اللجنة أن هذه الممارسات ليست وليدة اللحظة، بل هي تعبير عن فساد مستشرٍ داخل الوزارة، حيث أصبحت المباريات والامتحانات العمومية مجرد واجهة لـ”المحسوبية والزبونية ووزيعة سياسية وعائلية”. وفق تعبير البيان.
رغم كل التحديات التي واجهوها، شدد اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة على عزمها مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة. فقد استخدمت اللجنة، وفق البيان، جميع الوسائل السلمية المشروعة للتعبير عن غضبها، ولكنها لم تجد آذاناً صاغية.
تتابع اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بأسف شديد التعاطي السلبي لوزارة العدل والحكومة مع ملف “فضيحة خروقات امتحان المحاماة” والتلاعبات الخطيرة التي شهدتها دون أن تحرك المؤسسات ساكنا؛ أو تتخد إجراءات حازمة في الموضوع، مما أطلق العنان لتغول الفساد واستبداده داخل وزارة العدل حتى أصبحت المباريات والإمتحانات العمومية التي تشرف عليها تعبيرا صارخا عن المحسوبية والزبونية ووزيعة سياسية وعائلية مفضوحة.
وأضاف البيان أن اللجنة ”أبانت منذ فضيحة امتحان 2022 عن حس عالي من المسؤولية ونضج كبير في الترافع ونفس طويل في هذه المعركة النضالية؛ مستخدمة جميع الأساليب النضالية المشروعة بهدف التصدي لهذا الفساد الممنهج والردة المؤسساتية غير المسبوقة، غير أننا لم نجد أذانا صاغية، وقوبلنا بالتفاف خطير وتحايل على القانون وواجهنا شتى مخططات التقسيم والأساليب الذنيئة الرامية لثنينا عن مواصلة هذه المعركة بكثير من العقلانية وضبط النفس”، حسب نص البيان.
وأعلنت عن عزمها الإستمرار الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد غير المسبوق، من الأشكال الاحتجاجية، محملة وزارة العدل والحكومة مسؤولية هذا ”العبث والتلاعبات” وما ستؤول إليه الأوضاع .
كما عبرت عن إدانته لما وصفته لغة البيان ”كل أشكال الفساد التي طبعت ولا زالت تطبع امتحانات ومباريات وزارة العدل، معبرة عن ”أسفها حيال غياب أي مؤشرات إيجابية لحلحلة الملف، والقطع مع كافة أشكال المحسوبية والزبونية”.
